إزالة 11 حالة تعدٍّ علي على أراضي الدولة بالتل الكبير في الإسماعيلية
تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك في أولى أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم 20 أبريل 2024 حتى 9 مايو 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وشهد اليوم السبت، تنفيذ 11 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو 700 م2 تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة حالتي تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الأوقاف، بمساحة 290 م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
كما تم إزالة 4 حالات تعدٍّ بولاية المحافظة، على مساحة 155م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
وفي السياق ذاته، تم إزالة حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الري على مساحة 150 م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، ووإزالة ٣ حالات تعدِّ بولاية الزراعة على مساحة 80 متر عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، هذا إلى جانب إزالة حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الإصلاح الزراعي بمساحة 25 متر عبارة عن أسوار.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
