وزيرى المالية والتخطيط يلقيان بيانين حول مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية أمام البرلمان الاثنين المقبل
يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
كما تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا عن مشـروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025 فى نفس الجلسة.
ومن المنتظر أن يتم إحالة البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى لدراستهم وإعداد تقرير عنهم يعرض على الجلسة، والذى يكون قبل نهاية شهر يونيو، حيث يتم مناقشة التقرير والتصويت على قوانين الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية.
وتتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة لمجلس النواب لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد.
وتاتى موازنة ٢٤/٢٥ بزيادة متوقعة فى الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2%.
كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلي جملة الإيرادات 22.8% فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالي 15.4% فى الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة .
وشهد بند الأجور زيادة فى مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وشهد مشروع الموازنة زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 % ؛ مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمى، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليارا لدعم الصادرات و40 مليارا لـ "تكافل وكرامة"، ويبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، وتبلغ جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه.
