منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لتطوير جهود مكافحة الإتجار بالبشر

دعا قادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبراء مكافحة الاتجار بالبشر في الدول الـ 57 الأعضاء في المنظمة، لإعادة تقييم جهود الوقاية في مواجهة التطورات الناشئة عن تنامي جرائم الاتجار بالبشر.

جاء ذلك اليوم في ختام المؤتمر الرابع والعشرين للتحالف ضد الاتجار بالأشخاص بمشاركة 800 شخصية بارزة من السلطات الوطنية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص حيث يعد المؤتمر حدثا بارزا داخل مجتمع مكافحة الاتجار العالمي.

وقال الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية مالطا إيان بورج - في كلمته الختامية - "إن مالطا تعطي الأولوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال رئاستنا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام" لافتا الى إن معالجة هذا التهديد الكبير لأمننا يبدأ بالإرادة السياسية اللازمة لتطوير أنظمة قوية تعمل على تمكين الأعضاء الضعفاء في مجتمعاتنا.

وشدد "بورج" على الحاجة إلى بذل جهد مشترك للتغلب على هذه القضية واسعة الانتشار قائلاً: "لا يمكن لدولة واحدة أن تعالج هذه التحديات وحدها موضحا ان مالطا بصفتها رئيسًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تظل ملتزمة بتعزيز جهودنا الجماعية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع هذه الجريمة الشنيعة بشكل فعال".

وأضاف أنه في هذا العام، كان هناك تركيز قوي على الكشف عن أشكال الإتجار الأقل شهرة، مثل الإتجار لأغراض الإجرام القسري؛ وما ينتج عن ذلك من عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الضحية والجاني

وأشار إلى أنه جرى خلال المؤتمر استكشاف الحاجة إلى تحديث جهود الوقاية لاستهداف نقاط الضعف التي يستغلها المتاجرون مثل عدم المساواة بين الجنسين، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ونقاط الضعف الكامنة والظرفية في أساليب الاتجار الخاصة بهم.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد: "إذا أردنا أن نهزم الاتجار بالبشر، وهذا بلا شك يجب أن يكون طموحنا المشترك، فإن النهج الفعال للوقاية يجب أن يكون الأساس الذي تقوم عليه جهودنا في مكافحة الاتجار".

وذكرت أن منع حدوث الاتجار بالبشر هو أفضل وسيلة لحماية الفئات الضعيفة حقًا وحرمان المتاجرين من العائدات غير المشروعة التي تولدها الجريمة.

يشار الى انه خلال حلقات النقاش والجلسات الجانبية، ناقش المشاركون طرقًا ملموسة لإعادة تشكيل منع الاتجار بالبشر وتشمل هذه التدابير سد الفجوة بين البيانات والإجراءات، فضلاً عن التدابير التي يمكن أن تضع حداً للاتجار بالبشر بأشكاله الحالية مع منع ظهور أشكال جديدة من الاتجار.