وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية يوقعان عقد تمليك مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة أبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد تمليك مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة أبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون الدائم والمستمر بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية، حيث سيقوم بنك ناصر الاجتماعي من خلال فرعه الجديد بتقديم خدماته المتعددة باعتباره البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، بالإضافة إلى الخدمات الاستثمارية والمنتجات المصرفية المتعددة التي يقدمها للمواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاتفاق يعد استكمالاً لاستراتيجية وخطط بنك ناصر الاجتماعي التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع في قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي.

كما يستهدف البنك ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك.

وأوضحت القباج أن البنك يهدف إلى توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني، مشيرة إلى أن الفرع سيتم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما سيتم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.

وجدير بالذكر أنه منذ حوالي عام، قامت القباج ورحمي بتوقيع اتفاق تسوية ودية بشأن أرض سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاته بمدينة طنطا، والذي استمر لأكثر من 50 عاما من النزاع والتقاضي بين الجهتين، ولقد اتسما الطرفان بالمرونة والإرادة لإيجاد حلول ودية سريعة لتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة وحسن استغلال الأصول ليعود الأمر إيجابا على مؤشرات النمو الاقتصادي لكل من البنك والمحافظة.