اتحاد الصناعات يشيد بتركيز كلمة الرئيس السيسى على تنمية الصناعة
أشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ركز خلاها للحديث عن مستقبل الاقتصاد وكذلك تخصيص محور الصناعة كجزء من عمل وخطة الدولة المصرية خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الصناعة هى القاطرة الحقيقة للاقتصاد.
وأكد فى تصريحات خاصة أن الدولة عازمة على دعم التصنيع المحلى لكن الضغط الكبيرة الذى تعرضت له الصناعة من تطورات الاقتصاد العالمي ونقص العملة يحتاج إلى مزيد من التركيز على تقوية القطاعات الإنتاجية وعلاج مشكلاتها السنوات القادمة.
وذكر الدسوقي أن مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية مؤكداً أنها خطوة تساهم في دفع عجلة الإنتاج الصناعي والتصديري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة، أن الصناعة الوطنية هي عصب الحركة الاقتصادية لذلك يجب التركيز علي تنميها طوال الوقت وليس فى مرحلة زمنية معينة،لأنها المسئولة عن توظيف الآلاف كما أنها تساهم في الصادرات السلعية بمليارات الدولارات سنويًا.
وشدد على ضرورة استمرار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي والذي يساهم حالياً بنحو 17% ويجب أن يرتفع هذا الرقم ليتناسب مع القدرات الصناعية والإنتاجية باعتبار الصناعة قاطرة التعافي والنمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
يشار الي أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وتستهدف المبادرة الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما تستهدف المبادرة زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسرى هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
