تعرف على جهود الدولة لخلق بيئة تشريعية داعمة للمرأة وتوفير الحماية لها
شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية.. عصر أعاد إليها الحياة حيث حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير وما زال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
ومن هذا المنطلق تمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وتم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى جميع مواقع القيادة واتخاذ القرار من دون تمييز، وإضافة إلى ذلك لم يخل أي خطاب سياسي رسمي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جميع المحافل المحلية والدولية من الإشادة بالمرأة المصرية وبدورها وجهودها في بناء الوطن حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة محل تقدير واحترام وإشادات عالمية.
وعملت الدولة على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامن ذلك جليا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين، واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور.
وعملت الدولة على مدار سنوات على خلق بيئة تشريعية داعمة، تضمن ذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.
كما تم تغليظ عقوبة التحرش بجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون (النفقة والمتعة) بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة.
كما تم أيضا تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
وأيضا قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي لحماية سمعة المجني عليهن في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب عبر عدم الكشف عن هويتهن.
