بالمستندات : ثروت سويلم يطالب وزير الرى باحالة فساد هيئة المساحة للنيابة العامة

طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بإصدار قراراً بأحالة قيادات الهيئة العامة للمساحة الي النيابة العامة لاعمال شئونها لما نسب اليهم من اتهامات وجهها لهم مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالاسماعيلية.
ووجة النائب " سويلم " إنتقادات حادة للوزير لتجاهلة الشكاوى التي تقدمنا بها بالاضافة الي طلب الاحاطة بمجلس النواب حول المخالفات التي ارتكبها بعض الموظفين بهيئة المساحة ، ولكنه لم يقرر تشكيل لجنة لفحص ملفات الفساد بالمساحة وللأسف اكتفي الوزير بالرد علينا بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر بقرار نعتبرة حبر علي ورق،وهو إحالة الشكاوى الي النيابة العامة وهو الامر الذي لم يحدث علي ارض الواقع .
كان المهندس جمال سالم رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالاسماعيلية،تقدم بشكوى الي وزير الرى والموارد المائية ضد موظفين شئون المناطق بامتناعهم عن اعطائه بيانات للعقود المسجلة الواقعة علي الخرائط المساحية وكذا طلب الاحداثيات للعقود المسجلة علي خرائط مساحية تخص جمعية العاشر من رمضان ،

اوضح المهندس جمال سالم رئيس مجلس ادارة الجمعية ان الشكوى المقدمة للوزير تضمنت أعطائنا إحداثيات لتلك العقود المسجلة الموقعة على خرائط مساحية معتمدة واستبعاد كلا من القائمين على مكتب التحديث بمديرية المساحة بالاسماعيلية لمحاولة زعزعة ثقتنا في هيئة المساحة والعاملين بها وعدم الاطمئنان على خرائط الجمعية.
واضاف ان هناك عبث من بعض الموظفين بجهاز الكمبيوتر الخاص بالمهندس سامي الزيات الذي توفي الي رحمة الله
وطالبنا بالتحقيق والكشف عن سبب تعطيل ذلك الجهاز من قبل مكتب الوزير لعدم ثقتنا في الهيئة العامة للمساحة من موظفين بادارة شئون المناطق و المنطقة ومديرية المساحة بالإسماعيلية لعدم نزاهة الموظفين بها بعد ثبوت حالات تلاعب سابقة في إسقاط بعض عقود المواطنين وتسجيل عقود أخرى عليها وعدم تستر نائب رئيس الهيئة على هؤلاء الموظفين
اوضح سالم ان رد الوزير جاء بعد ثلاثة اشهر من تقديم الشكوى من جمعية العاشر من رمضان التعاونية وقمنا على مدار عدة سنوات بتسديد مطالبات بمبلغ أكثر من ۷۰۰ إلف جنية لهيئة المساحة وتم فصل حدود وتطبيق عقد الجمعية منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ۲۰۲١ وإعطاء الجمعية خرائط معتمدة للتقسيم وإحداثيات طبقا لجهاز الكمبيوتر بمكتب التحديث ألا أننا فوجئنا منذ شهر عندما تقدمنا بإعطائنا إحداثيات لبعض القطع بتقاعس المديرية وعدم أعطائنا بحجة جارى البحث وفوجئنا بموظفة بالكمبيوتر تدعى مي وهي محالة لمحكمة الجنايات في قضية تزوير رقم ٦٣٤ لسنة ٢٠١٩ المقيدة برقم ٥١ لسنة ۲۰٢٢ جنايات كلى الإسماعيلية
بالاضافة الي تقديم بلاغ للنيابة العامة بأن جهاز الكمبيوتر الخاص بالمهندس سامي الزيات الذي توفاه الله معطل وان تلك العقود غير موجودة على الكمبيوتر ولا كشف الاحدايثات الخاص بالجمعية
والمفاجاة التى لايعلمها الوزير أن الجمعية بها أصول خرائط وكشوف احدثيات معتمدة من مديرية المساحة وتم على أساسها تسجيل عقود من سنة ۲۰۱۷ حتى الآن وتم فصل الحد وتسلمنا لمساحة ارض الجمعية بالعقود المسجلة أراضى خارج اتفاقيات البرتوكول الموقع ألا أننا فوجئنا بتستر المهندسة نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق على مجموعة الموظفين بالمنطقة وموظفة الكمبيوتر والمتهمة في حالات مماثلة بالتزوير ومحالة لمحكمة الجنايات في القضية رقم ٦٣٤ لسنة ۲۰۱۹ جنايات ثالث الإسماعيلية والمقيدة برقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢ جنايات كلى الإسماعيلية.
الجدير بالذكر ان المسئولين بهيئة المساحة فشلوا في تقديم مستندات للنيابة العامة لمحاولتهم التسويف والمماطلة لضياع حقوق الجمعية التى تمتلك عقود مسجلة ومشهرة بالشهر العقارى .