”تمويل الاستثمارات الدفاعية” يثير انقسامات واسعة بين زعماء الاتحاد الأوروبي
ذكرت المنصة الإعلامية (يوراكتيف) المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم الأحد، أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، كانت زيادة الإنتاج في الصناعة الدفاعية في أوروبا على أجندة قادة الدول الأعضاء، ولكن الأمور بدأت تتشكل ببطء وتعد مسألة التمويل المستقبلي للاستثمارات الدفاعية هي الأكثر حساسية .
ولفتت (يوراكتيف) إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا الخميس على دفع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) إلى "تكييف سياسة إقراض الصناعات الدفاعية وتعريفه الحالي للسلع ذات الاستخدام المزدوج، مع الحفاظ على قدرته التمويلية"، كما تناولوا فكرة استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لمساعدة أوكرانيا، كجزء من خطة من شأنها تخصيص معظم الأموال لشراء أسلحة لكييف .
كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فعليا تحويل 90% من الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق يديره الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمويل الأسلحة لكييف، مع تخصيص الـ 10% المتبقية لمساعدة ميزانية كييف .
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن فكرة استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا - والتي تقول موسكو إنها تعد سرقة - حظيت بدعم واسع من الدول الأعضاء .
ومع ذلك، فإن استخدام الأموال لشراء الأسلحة يمثل مشكلة بالنسبة للبعض، ولا سيما الدول الأعضاء المحايدة وغير المنحازة عسكريا مثل النمسا وأيرلندا ومالطا.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر: "بالنسبة لنا، نحن المحايدين، يجب علينا التأكد من أن الأموال التي نتفق عليها، لا يتم إنفاقها على الأسلحة والذخيرة".
من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يجب على روسيا أن تدرك التكلفة الحقيقية للحرب والحاجة إلى سلام عادل"، وحث القادة الأوروبيين على الذهاب إلى أبعد من ذلك واستخدام الأصول بأنفسهم، وهو إجراء غير ممكن بعد بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من خطورة الوضع، فقد اختلف رؤساء الدول والحكومات حول الحاجة إلى زيادة التمويل الأوروبي لتوريد الأسلحة إلى كييف، مثل استخدام سندات اليورو للدفاع، وهو ما دعت إليه إستونيا وفرنسا.
ونوهت (يوراكتيف) بأن بعض الدول "المقتصدة"، مثل هولندا والسويد، ما زالت متشككة بشأن فكرة الاقتراض المشترك من السوق المالية لأغراض دفاعية.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لـ"يوراكتيف": "إن إلحاح الوضع يعني أنه يتعين علينا النظر في الخيارات التي لا نحبها".
وطلب الزعماء من المفوضية "استكشاف كافة الخيارات لحشد الأموال وتقديم تقرير بحلول يونيو القادم "، باللغة التي تفضلها دول البلطيق وبولندا واليونان.
وحتى في غياب برنامج متماسك لتمويل هذا الاتجاه الجديد، سارعت المفوضية إلى وضع خطط لاستراتيجية دفاعية أوروبية ويشمل ذلك فكرة فون دير لاين لإنشاء مفوض دفاع للفترة القادمة، وزيادة تمويل الدفاع، وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية للاتحاد واستخدام الأصول المجمدة في روسيا.
