وزير الخارجية محذرا إسرائيل من عملية عسكرية على رفح: لا تغامروا بأسس السلام

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، أن القضية الفلسطينية وتطورات الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية على الاشقاء في قطاع غزة تفرض نفسها على أجندة اجتماعات مجلس الجامعة العربية، ليس فقط لما تحتله هذه القضية من موقع سياسي وتاريخي ووجداني جوهري لدينا، أو لأنها كانت ولا زالت هي القضية المركزية للعالم العربي، بل كذلك لما باتت تنطوي عليه من مأساة إنسانية فادحة لا تتوقف، تدمي قلوب أصحاب الإنسانية والضمير.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الدورة 161.

أكد وزير الخارجية أن أعداد ضحايا الآلة العسكرية الإسرائيلية تجاوز 30 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، ثلثيهم من النساء والأطفال، وتم نقل وتهجير ما يزيد عن 2.3 مليون شخص قسراً من منازلهم إلى العراء والخيام، خدمةً لتوجه انتقامي أصبحت أهدافه أكثر غموضاً من أي وقت مضى، مشيرا إلى فرض العقاب الجماعي والتجويع على أبناء الشعب الفلسطيني، وتم حرمانهم وأطفالهم من الحليب والغذاء والدواء، مضيفا"أصبحنا –في القرن الحادي والعشرين– نطالع أخبار وفاة أطفال من الجوع ونقص الدواء، بل وصلنا إلى قتل الأطفال والمدنيين خلال محاولة حصولهم على وجبة غذاء أو جرعة دواء من المساعدات الشحيحة التي تصل إليهم جواً نظراً للتعنت الإسرائيلي المتعمد في إجراءات مرور المساعدات الإنسانية والذي أدى إلى استمرار تضاؤلها."

أشار وزير الخارجية إلى أنه أصبح واضحاً أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة إنما تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة، ومن ثم طرد سكانه وهو ما يتم بالتوازي مع ممارسات في الضفة الغربية من استيطان وهدم منازل واقتحامات عسكرية، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري وبما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي السياسة التي نرفضها جملة وتفصيلاً، وندعو المجتمع الدولي للتصدي لها عبر اتخاذ مواقف وإجراءات جادة لمواجهتها.

حذر وزير الخارجية بشدة من النوايا الإسرائيلية للقيام بأعمال عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني، وما سيترتب على مثل تلك الخطوة من عواقب إنسانية كارثية، مضيفا "لا يجب أن يغامر أحد بأسس السلام في المنطقة، تلك الأسس التي سعينا لتكريسها على مدار العقود الطويلة الماضية."

أضاف وزير الخارجية في كلمته: لم تألو الجامعة العربية ودولها الأعضاء جهداً منذ اللحظة الأولى للأزمة في بذل كل ما لديها من جهد وطاقة وقدرة واتصالات من أجل إيقاف عجلة الحرب، بل دفعنا منذ اللحظة الأولى –ولا زلنا- من أجل التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع، وقد ذهبنا لمجلس الأمن، وصدر عنه القرار 2720 الذي نطالب بسرعة تنفيذه من خلال انشاء آلية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتجنب أي عراقيل في هذا الخصوص.

وتابع: ولم تنطلق جهود الجامعة العربية وأعضاؤها فقط بدافع المسئولية العربية، وهي مسئولية حقيقية راسخة، وإنما كذلك بدافع المسئولية الأخلاقية والإنسانية فانضمت إلينا أصوات حرة من مختلف بقاع العالم، إلا أن الجهود المصرية والعربية الحثيثة اصطدمت بعجز مخجل للإرادة الدولية، وغلبة الانحيازات السياسية والمعايير المزدوجة، على حساب أبسط مفاهيم العدالة أو قواعد حقوق الإنسان أو تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. بل ووجدنا بعض دول العالم تمعن في عقاب الشعب الفلسطيني الأعزل، وتشارك فيما يواجهه من ظلم عبر الامتناع عن تمويل وكالة الاونروا بما يعمق من معاناة الشعب الفلسطيني، وهي الخطوة التي تدعو مصر الدول التي اتخذتها إلى التراجع عنها، كما تدعو الدول العربية إلى زيادة مساهماتها ودعمها للأونروا.

واستطرد: إنني أخشى، إذا استمر هذا العجز والانحياز، أن تصبح هذه الأزمة منعطفاً فارقاً في الحكم على جدية مفاهيم العدالة الدولية والضمير الإنساني، وأن نكون أمام عودة مخيفة لمفاهيم القوة والغلبة على حساب قواعد القانون والعدل ونشر السلام. كما أخشى أن التبعات السياسية والأمنية والإنسانية شديدة الخطورة التي قد تنجم عن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية لن تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما ستستمر في الامتداد إلى المنطقة ككل، وتلقى بظلالها على الأمن والسلم الدوليين، على نحو ما تابعناه في البحر الأحمر وفى العراق وسوريا، ونراقبه بقلق بالغ في لبنان.

جدد وزير الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية والعربية في انفاذ وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وإيقاف نزيف الدم والقتل المجاني للعزل والاطفال في فلسطين، واستئناف تمويل الاونروا والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى أبناء القطاع، تمهيداً للانتقال إلى مسار حل سياسي جاد للقضية الفلسطينية والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967، باعتباره المسار الأوحد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وأكد أن مأساة فلسطين تأتي في ظل أزمات متفاقمة ومقلقة في السودان وليبيا، وفى سوريا، وفى الصومال الذي تتعرض سيادته ووحدة أراضيه لتهديد حقيقي بتوقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند، في اعتداء سافر على سيادة دولة عربية هي دولة الصومال الفيدرالية الشقيقة، واستمراراً لسياسات إثيوبيا التي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ حُسن الجوار ولا تلتفت سوى لمصالحها الفردية، وهو الأمر الذي بدا بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لن تفضي لأية نتائج ملموسة، طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الجاري.

لفت إلى أن تعدد الأزمات والتحديات، وما تحمله تلك الأمور من مهددات متعددة تطال دولنا وشعوبنا جميعاً دون استثناء يفرض علينا العمل الجاد والمكثف من أجل تعزيز التنسيق والتكامل العربي المشترك، بهدف تعزيز قدرتنا الجماعية في حفظ أمننا ومقدرات شعوبنا حاضراً ومستقبلاً، مثمنا جهود الأمانة العامة والدول الأعضاء.