محافظ الجيزة لـ”محلية النواب”: لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف، ونولي أهمية كبيرة بهذا الملف، والقانون ينفذ على الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار البناء المخالف في بعض الشوارع في فيصل والهرم، بالمخالفة لقانون البناء.

وأكد أنه في ضوء المتغيرات المكانية، هناك تحسن كبير في مواجهة البناء المخالف، مشيرا إلى أنه يتم إزالة كافة المخالفات على الفور.

وأوضح المحافظ أن هناك بعض الحالات التي لم يتم إزالتها لأنها قابلة للتصالح، ولمنع الإثارة في الشارع، مشيرا إلى أنه في ضوء التصوير الجوي في ٣٠ أكتوبر الماضي، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يتم التصالح على أي مخالفات بعد هذا التاريخ.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن حي الهرم كان من أكثر الأحياء التي تشهد مخالفات البناء، قائلا: الحي كبير ويصعب السيطرة عليه، معلنا أنه سيتم تقسيم حي الهرم إلى أثنين.

وقال محافظ الجيزة: نحن في انتظار قرار وزير الداخلية بإنشاء قسم شرطة ثاني الهرم، ليتم تقسيم الحي.

وكشف اللواء أحمد راشد، أن الفترة الماضية في فيصل والهرم، تم رصد ٢٣٠ متغير مكاني بمخالفات بناء وتم إزالتها جميعا، ولم يتبق غير ٢٩ حالة سيتم التعامل معها.

وأكد محافظ الجيزة، أنه خلال الشهر الماضي تم رصد ١٧ حالة تغير مكاني تم إزالتها بالكامل، قائلا: كل الإزالات رادعة ولن يتم التهاون فيها، مشيرا إلى أنه تم إزالة ٣٥٠٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس الحي، وكل قيادات الأحياء مسئولين مسئولية كاملة عن مواجهة المخالفات، مطالبا بضرورة إزالة كافة المخالفات في المهد.

وأكد السجيني، على كل رؤساء الأحياء ضرورة حصر جميع المخالفات خلال أسبوعين، وبيان الموقف وخطة التعامل معها، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الأمر واضحة.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لو رئيس حي مش قادر ينفذ يكلمنا واحنا في ظهره"، مشيرا إلى أن أي رئيس حي تقع في دائرة اختصاصه مخالفات بناء، هو فاسد إما ماليا أو غير قادر على المواجهة، وهو أمر غير مقبول.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون في إزالة المخالفات، قائلا: "أي مخالفة وصلت لعلمي ولم اتخذ فيها إجراء أنا مسئول عنها".

ولفت إلى أنه تم إحالة عدد كبير من العاملين في الأحياء للنيابة العامة بسبب مخالفات البناء، قائلا: "لا مجال للطبطة في مواجهة مخالفات البناء".