خبراء اقتصاد: التسعير العادل للجنيه يقضى على تداول النقد الأجنبى بالسوق الموازية

أكد خبراء اقتصاد، أن قرار البنك المركزي، اليوم الأربعاء، بالتسعير العادل للجنيه خطوة قوية لخفض معدلات التضخم، وتعزيز سوق الصرف، ويقضي على تداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية "السوق الموازية".

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن القرار خطوة إيجابية قوية لصالح الاقتصاد المصري، خاصة وأنه في صالح تحويلات المصريين بالخارج، التي تأثرت في الفترة الأخيرة بأسعار السوق الموازية.

وأضاف خطاب- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن القرار يساهم في جذب ودائع المصريين بالخارج، ويشجعهم على تحويل أموالهم للمصارف.

وأوضح أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين وجاء مكملا للقرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والخاصة بالإفراج الجمركي للمواد الخام، والتي تساعد على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع تراجع أسعار السلع قريبا على خلفية القرار، خاصة وأن المواد الخام لها دورة إنتاجية تستغرق بعض الوقت.

ونوه بأن أسعار المواد الغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية شهدت تراجعا بنسبة متفاوتة مؤخرا، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، والتي ساهمت بشكل كبير تخفيف على كاهل المواطن البسيط.

واتفق مع ما سبق، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي محمد عبد الوهاب، قائلا إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم، خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأضاف عبدالوهاب، أن تعديل سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، مؤكدا أن السوق الموازية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

واتفق عبدالوهاب مع طرح البنوك شهادات بعائد مرتفع؛ لتشجيع المواطنين والعاملين في الخارج على التخلي عن الدولار، خصوصا بعد التسعير العادل للجنيه اليوم بنسبة 6% في إطار سياسة البنك المركزي للتشديد النقدي من أجل احتواء التضخم المرتفع.

فيما قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهى، إن توفير سعر صرف مرن أحد المطالب الأساسية للصناع، مع ترك الأمر لآليات السوق.

ونوه بأن توفير الدولار وبسعر عادل يعمل على استقرار سوق الصرف، وينعكس إيجابيا على جميع الأصعدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت، اليوم، في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.