مركز مصر للدراسات الاقتصادية يرصد 10 مزايا لقرارات البنك المركزى
رصد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، 10 إيجابيات لقرارات البنك المركزى الخاصة برفع سعرى الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال "أبو زيد" في تصريحات صحفية: هل تعرفون أن التسعير العادل للجنيه فوائد كبيرة على الاقتصاد والدولة والمواطن نفسه تتمثل فيما يلى:
أولا: استقرار ميزان المدفوعات لكل ما لتدفعه للعالم الخارجي وكل ما يأتى من العالم الخارجي من معاملات وسياسة التسعير العادل يكون لها أثر إيجابي على زيادة حجم الصادرات المصرية هذا ما حصل في المرة الأولى عام 2016 حيث بدأت رحلة تطور حجم الصادرات المصرية في الارتفاع إلى أن وصل إلى 52 مليار دولار صادرات سلعية وغير سلعية بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية (الجنيه).
ثانيا: هذه القرارات تساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها بتكون أرخص من مثيلاتها وهذا يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فى الوصول بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى.
ثالثا : تنفيذ سياسة السعر العادل للجنيه يكون له آثر إيجابي على زيادة حجم التبادل التجاري بالعالم الخارجي لأنه مرتبط بحجم العرض والطلب وبالتالي زيادة حجم النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.
رابعا: تنفيذ السعر العادل للجنيه يكون له أثر إيجابى على تحسين وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصرى بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية فى مقابل زيادة الطلب على المنتجات المصرية فى الخارج وبالتالى زيادة الإنتاج بحجم أكبر لتلبية احتياجات السوق المحلية والصادرات.
خامسا: تنفيذ سياسية السعر العادل للجنيه يكون له أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الوصول إلى استقرار سعر الصرف مما يساهم فى تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى ينوى المستثمرين ضخ استثماراتهم فيها داخل الاقتصاد المصرى والمساهمة فى تحقيق المستهدف وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى (2024-2030) إلي 19 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.
سادسا: تنفيذ سياسة السعر العادل للجنيه بيكون له أثر إيجابى على زيادة خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة إلى زيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فى إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة.
سابعا: زيادة الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل تساهم فى تراجع معدل البطالة وبالتالى إيجاد دخول مناسبة للمواطنين تساهم فى تلبية احتياجاتهم المعيشية.
ثامنا: تنفيذ سياسية السعر العادل للجنيه بيكون له أثر إيجابى على قطاع السياحة حيث إن انخفاض قيمة العملة الوطنية يساهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بكافة الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها فى اى دولة اخرى وبالتالى يساهم فى الوصول إلى تحقيق المستهدف فى إيرادات قطاع السياحة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات القادمة الى 45 مليار دولار فى عام 2030.
تاسعا: تنفيذ سياسة السعر العادل للعملة الوطنية بيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مما يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد وأقساط الديون وبالتالي تعزيز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مما يعني ثقة أكبر في قوة ومرونة الاقتصاد المصري على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد وبالتالى ثقة اكبر للمستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر.
عاشرا: تنفيذ سياسة التسعير العادل بيكون له أثر إيجابي على المواطن في القضاء على السوق الموازية للدولار وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تأكل القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل اهتمام الدولة المصرية في تخفيف الأعباء التضخمية وآخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهلاك في الأسواق وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.
