أسعار الذهب تتراجع 1075 جنيها بنسبة 26.8%
أنهت أونصة الذهب العالمي تداولات شهر فبراير على ارتفاع طفيف وقد كان التذبذب هو المسيطر على تحركات خلال معظم فترات تداول هذا الشهر، ولكن تماسك سعر الذهب يعكس قدرته على تحمل الضغط السلبي من توقعات الفائدة الأمريكية بسبب استمرار الطلب على المعدن النفيس.
سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعا بنسبة 0.1% ليسجل اعلى مستوى عند 2048 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2046 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2044 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 0.5% مسجلا أعلى مستوى عند 2050 دولار للأونصة.
ارتفع سعر الذهب الفوري خلال شهر فبراير بنسبة 0.3% ليغلق عند المستوى 2044 دولار للأونصة، بعد أن سجل اعلى مستوى خلال الشهر عند 2065 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1984 دولار للأونصة.
بالرغم من الارتفاع والهبوط الكبير خلال آخر 3 أشهر تداول في سعر الذهب العالمي، إلا أن الملاحظ أن الاتجاه العرضي كان هو المسيطر على حركة الذهب بالرغم من هذا، وأن معظم فترات التداول كانت محصورة بين منطقة 2000 – 2050 دولار للأونصة.
وصدرت أمس بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، وأظهر المؤشر السنوي عن شهر يناير تراجع إلى 2.4% من القراءة السابقة 2.6%، بينما المؤشر الجوهري السنوي تراجع إلى 2.8% من 2.9%.
استمرار تباطؤ التضخم السنوي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع يوم أمس في آخر تداولات شهر فبراير لتسجل اعلى مستوى منذ 4 أسابع عند 2050 دولار للأونصة.
وبشكل عام كان التذبذب هو السمة الأساسية في تداولات الذهب العالمي خلال شهر فبراير وكانت تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أحد الأسباب وراء هذا، والتي صبت جميعها لصالح تأجيل قرار خفض الفائدة والحفاظ على المعدلات الحالية لفترة أطول من الوقت حتى ضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام ما يضمن الوصول إلى مستهدف التضخم للبنك في النهاية عند 2%.
وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر خلال الشهر الماضي أن الجزء الأكبر من أعضاء البنك الفيدرالي كانوا قلقين بشأن مخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا.
وشهدت مناقشات أعضاء البنك الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير مخاوف أغلبية أعضاء البنك من التسرع في البدء بخفض أسعار الفائدة وضرورة الحصول على المزيد من التأكيدات، بينما أشار عدد قليل من الأعضاء إلى تخوفهم من بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت لما لهذا من تأثير سلبي على معدلات النمو وأوضاع القطاع المصرفي.
