خلال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب..
اللواء محمود توفيق: مصر داعمة للاستقرار العربي والإقليمي
أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن مصر على موقفها الثابت، الداعم للاستقرار العربى والإقليمي والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى الثنائي وعبر آليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات واقعنا الإقليمي المطرب، والذى يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربى المعنى برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الإثنين، بفعاليات المؤتمر الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب المقام بدولة تونس، بحضور وزراء الداخلية العرب وعدد من المنظمات الأمنية.
جاءت نص كلمة وزير الداخلية "يشرفنى فى مستهل كلمتى، أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل إجتماع مجلسكم الموقر بالنجاح فى تحقيق أهدافه".
كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير للرئيس قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسى الشقيق، على حفاوة الاستقبال، راجيا التوفيق لمسيرة الجمهورية التونسية نحو المزيد من التقدم والتنمية والازدهار.
نجتمع اليوم لمواصلة مسيرة التعاون الأمنى العربى، وتجمعنا العديد من القواسم المشتركة وتطلعات المستقبل فى ظل اضطرابات تموج بها المنطقة تلقى بظلالها على مناخ الاستقرار الأمنى وتفرض تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية مما يزيد من أهمية استمرار جهودنا لتحقيق التكامل والتقارب فى الفكر الأمنى عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدى للجريمة بمختلف صورها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ببلادنا العربية.
على الرغم من تحقيق جهودنا الأمنية نجاحات نوعية فى تقويض حركة التنظيمات الإرهابية وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها، إلا أن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدى الرئيسى والخطر الأول محلياً وإقليمياً، فى ضوء مساعى تلك التنظيمات لإعادة التمركز ببعض مناطق محيطنا الإقليمى لتنظيم صفوفها واستعادة قدراتها واستغلال مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الشباب وتدريبهم افتراضيًا ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم.
وفى سياق متصل .. تتنامى مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها وفى مقدمتها جرائم المخدرات؛ حيث اتخذت العصابات الإجرامية أنماطاً جديدة فى نشاطها، واللجوء لتهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها وإرتفاع عائدها المادى.
وتضطلع أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها بالدول العربية الشقيقة بالتصدى لتلك الجرائم وإجهاضها وبما يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر والذى لا يقل عن خطر الإرهاب.
كما تصاعدت أنشطة تهريب الأسلحة والذخائر، وعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها، وهنا تتعاظم ضرورة الاستمرار في تعزيز جهودنا المشتركة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية وتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لإجهاض تلك المخططات، والحيلولة دون إستفادة العصابات الإجرامية من متحصلات جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى ملاحقة الهاربين عبر التعاون الثنائى ومنظومة إدارة الملاحقة الجنائية العربية لتقديمهم للعدالة.
وفى ضوء ما يشهده العالم من طفرات تكنولوجيا متسارعة وما تبعته من تصاعد فى أنماط الجريمة الإلكترونية، تبرز أهمية مواصلة التعاون العربى فى مجال الأمن السيبرانى لتحقيق الإستباق الأمنى أمام محاولات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعى فى الأنشطة غير المشروعة، وترحب الوزارة بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات فى هذا المجال والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى صورها.
ارتكزت محاور خطط وزارة الداخلية المصرية، فى تحقيق رسالة الأمن على ثوابت يأتى ضمن أولوياتها الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية.
وقد حققت التجربة بعد عامين من تطبيقها أثرا نوعياً فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية وزيادة معدلات إعادة اندماجهم فى المجتمع عقب الإفراج عنهم.
وانطلاقا من مبدأ التعاون الأمني العربى المشترك وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، من المقرر استضافة مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية فى شهر مايو القادم، لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية فى هذا المجال، وبما يسهم فى تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها فى حماية أمن مجتمعاتنا.
وفي السياق ذاته، تستضيف الوزارة المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية خلال شهر سبتمبر القادم، فضلاً عن إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية فى مجال حقوق الإنسان.
وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى وتقريب الفكر الأمنى العربى، قدمت الوزارة 81 منحه دراسية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى، وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.
أود فى نهاية كلمتى، أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.
وأتوجه بالتحية لزياد هب الريح وزير داخلية دولة فلسطين للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة الأربعين للمجلس.
وأعرب عن خالص تمنياتى للشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى وزير داخلية دولة قطر داعيا الله عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة.
والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام، على الجهود الحكيمة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يسهم فى تعزيز التعاون العربى.
