”العلوم الصحية” تثمن إدراج خريجي البكالوريوس بقانون ”المهن الطبية”

تقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، وأعضاء مجلس إدارتها، والنقابات الفرعية، بالشكر والتقدير، للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس، على وقوفهم بجانب أبناء العلوم الصحية، والعمل على إدراج خريجي البكالوريوس ضمن فئات المهن الطبية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والمسمى بقانون الكادر، موقنا بأن هذا حقهم ومذللا العقبات، ومتفهما طبيعة عملهم الذي لم يتغير مع الحصول على درجة البكالوريوس، بعد أن عملوا لسنوات طويلة فنيين صحيين، وليس لهم مؤهل عالي في مجال عملهم.

وقالت النقابة، أن هذا التعديل التشريعي، خطوة على الطريق السليم، طال انتظارها، بعد أن عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية عشرات الجلسات، والاجتماعات، على مدار السنوات الماضية، وكان من بينها 4 اجتماعات وجلسات داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، كما خاطبت النقابة كافة الجهات المعنية بالدولة، من أجل تعديل قانون المهن الطبية، وإدراج خريجي كليات العلوم الصحية به، خاصة أن الجهات الإدارية تحرمهم مما يقرب من ثلث مستحقاتهم بعد تسوية درجاتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى، وهو ما يتنافى مع صحيح القانون والواقع، من تقاضي الموظف أجره قبل التسوية أو بعدها أيهما أعلى.

وتصاعدت الأزمة والاحتقان بين فئات العلوم الصحية والجهات الإدارية خاصة في المحافظات، الأمر الذي استوجب رأب الصدع وضرورة المطالبة بتعديل تشريعي حتى يكون لهم سند في القانون، ويتقاضون مستحقاتهم كاملة دون انتقاص.

ومؤخرا قدم د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع القانون، وطالب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، من العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والمحول من لجنة مشتركة بين لجان الشئون الصحية، والدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لإدراج أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون عليهم، وكذلك الخريجين من المسميات السابقة التابعة، وهي علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية.

مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية، بما فيها حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية، كما تضمن مشروع القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وتضمن التعديل، استبدال الجدولين رقمي 1 و 2 المرافقين للقانون رقم 14لسنة 2014، بإدراج فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما، وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.