بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:03 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية

النائب أحمد قورة : يصف إعلان وظائف الشهر العقارى بمخالفتة للدستوروالقانون

النائب أحمد قورة والمستشار جبالى ومصطفى مدبولى ووزير العدل
النائب أحمد قورة والمستشار جبالى ومصطفى مدبولى ووزير العدل

وصف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الإعلان المركزى رقم (8) لسنة 2024بشأن قصر حق المتقدمين لشغل وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لمن لم يتجاوز سنه ستة وعشرون سنة بالمخالف للدستورولقانون الخدمة المدنية

جاء ذلك من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى لإحالتة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل

طالب " قورة "، من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بسرعة أحالة طلب الإحاطة الى لجنة القوى العاملة حتى يمكن بإلغاء شرط الحد الأقصى لسن المتقدمين للمسابقة المذكورة أو برفع الحد الأقصى إلى سن الأربعين سنة على الأقل على غرار ما فعلت وزارة الأوقاف في مسابقتها المعلن عنها وذلك لإتاحة فرصة التقدم للوظائف المعلن عنها لأكبر عدد ممكن وليتم الاختيار من بين العناصر الأكثر كفاءة.

وقال " قورة " في طلب الإحاطة إنة انطلاقاً مما تؤكد عليه المادة (14) من الدستور النافذ والتي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وهدياً بما نصت عليه المادة (53) من الدستور من أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وإن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وأن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وأبدى " قورة " في طلب الإحاطة إعتراضة ورفضة الشديد على ما تضمنه الإعلان المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لشغل بعض الوظائف الشاغرة عن طريق التعيين، من اشتراط التقديم لمن لم يتجاوز سنه في تاريخ الإعلان ستة وعشرون عاماً.

وأكد " قورة " إن الشرط الذي تضمنه الإعلان يصطدم اصطداماً مباشراً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين يشكلان عماداً لمبدأ الجدارة والكفاءة الذي يعتبر أساس الاختيار للوظائف العامة.

وقال " قورة " إذا كان قانون الخدمة المدنية لم يضع حداً أقصى لشغل الوظائف العامة، وكل ما وضعه في هذا الصدد هو حد أدنى باشتراط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، فكيف ينص الإعلان عن اشتراط حد أقصى للمتقدمين وألا يجاوز ستة وعشرون عاماً؟!!

وتسأل " قورة " ما الذي يمنع من يتجاوز سنه الستة وعشرين عاماً بشهر أو اثنين وتتوافر فيه الكفاءة أن يكون جديراً بالتقدم لهذه المسابقة متى أتيح له السباق مع نظرائه والذين قد يكونون من دفعة واحدة إلا أن اختلافهم في السن هو الذي منع أحدهم من التقدم في الوقت الذي من الممكن أن يكون هذا الممنوع من التقدم أكثر كفاءة وجدارة من بعض نظرائه الآخرين الذين يسبقونه فقط بكونهم لم يتجاوز سنهم الستة وعشرون سنة؟!!!

كما تسأل " قورة " لماذا حكم الإعلان المذكور على من تجاوز سنه الستة وعشرين سنة بأنه أصبح محروماً من حقه في تقلد الوظيفة العامة؟ ولماذا حجب عنه حق التقدم للمسابقة والخضوع للاختبارات وصولاً للتأكد من مدى كفاءته لشغل الوظيفة من عدمه؟

موضوعات متعلقة