حقوق الانسان بالشييوخ : تتهم القائمين بالتعامل مع الاشخاص ذو الاعاقة بالمعوقين ويحملون البيرقراطية العفنة( صور )

قررت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة وبحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى إستكمال مناقشةالاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد ذكى الى اجتماع قادم بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحى ،ووزارة التضامن الاجتماعى ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

وكانت النائبة نهى أحمد ذكى قد كشفت عند إستعراض الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوبة يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الاخوات وبدون حد أقصى.

وأكدت " ذكى " إن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونة من كارت الخدمات ، الا أنهم يعانون سنوياً في إجراءات تجديد صرف المعاش ، حيث يطلب منهم ، إعادة الكشف مرة أخرى الذى يستغرق شهور بخلاف الانتقالات والصعود لادوار مرتفعة ، يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 ألاف جنية ، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة.

وطالبت " ذكى " بضرورة عمل قاعدة بياناتللاشخاص ذو الاعاقة حاملى كارت الخدمات وربطها مع هيئة التأمينات والمعاشات ووزارة الصحة ، بحيث يتم رفع المعاناة عنهم فى تكرار الكشوف الطبيةلإثبات الاعاقة المثبتة بالفعل سابقاً.

واستنكرت النائبة حياة خطاب ،ما يحدث مع المعاقيين ، قائلة لقد جائنى إكتئاب نفسى ،لما يعانوة أصحاب ذو الاعاقة ومن يحملون كارت الخدمات المتكاملة،من معاناة شديدة من قبل الجهات المعنية بهم ، رغم إن القانون رقم 10 لسنة 2018 قد أكد على إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالاً لاهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، واحترام حقوقهم

وتسألت " خطاب " لماذا يطلب من المريض بشلل أطفال أن يعيد الكشف الطبى مرة أخرة رغم أن الجميع ومنهم الاطباء يعلمون أنة لا رجاء من الشفاء من هذا المرض فلماذا نحمل هذا المريض معاناة أخرى .

وقالت " خطاب " نذكر الجميع إنة منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وقد أولى الأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام خاص ومختلف، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم ، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية

وقال النائب أبو النجا المحرزى أنة مع تصنيف كروت المعاقين ، مع أعفاء المعاق الحقيقى من الدرجة الاولى والثانية من الكشف الطبى مرة أخرى ، خاصة وإنة من غير المقبول أن اعيد الكشف كل خمس سنوات على المعاق بمرض شلل الاطفال أو من بترت قدمهم ،او الكفيف

وقال " المحرزى " نذكر الجميع إنة منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وقد أولى الأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام خاص ومختلف، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم ، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية

من جانبة أكد محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنة تحكمة نصوص قانونية تلزمة بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل .

وقال "سعودى " إن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف فى المقام الاول فى مادتة الاولى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .

وقال" سعودى " إن النصوص القانونية لابد من تنفيذها والا تعرضنا للمسائلة وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

وأشار " سعودى " إن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بإنة معاق ، ويصرف المعاش المتوقف بأثر رجعى.

وتابع " سعودى " نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية ، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع ، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى .

وقال " سعودى " إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ، ولكن مايأتى الية من تقارير طبية لابد أن التزم بها ومنها ما يشير الى إستحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين ، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش الى حين صدور تقرير جديد.

وقال" سعودى " هيئة التأمين الاجتماعى لسيت جهة طبية وليست مسئولة عن أصدار التقارير الطبية ، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذو الإعاقة،كذلك كارنية الخدمات المتكاملة لا يعنى عندى شيء لأنة غير محدد نوع العجز.

واشار " سعودى " فى ردة على النواب إن حالات استحقاق الأبناء معاش الوالد أو الوالدة، فقد أكدت المادة 100 من القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه يشترط لاستحقاق الابنة المعاش ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن المعاش ألا يكون قد بلغ سن 21.

وأوضحت المادة أنه يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية،العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة ، ونظرتهم للمعاق أنة متهم ويدعى الإعاقة.حتى أصبحت دمائهم مهدرة .

وطالب النواب من الجهات المعنية بالاشخاص ذو الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مع ذو الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة ،وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذو الإعاقة .

وأشار النواب الى أنة لا توجد إرادة لاعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية ،بعد تحول الفائمين على تقديم الخدمات للمعاقين الى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسى .