السبت 2 مارس 2024 06:18 مـ 21 شعبان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعادة تشغيل معرض الوسائل التعليمية لتطوير المحتوى العلمى لطلاب أزهر الإسكندرية النائب أحمد قورة: يحذر الحكومة من مخالفة الدستور بوضع نقابة الصيادلة تحت الحراسة وتجميد الدعوة لإجراء الانتخابات الكشف على 560مواطن بقافلة جامعة الزقازيق بالشرقية مكتبة الإسكندرية تنعي الموسيقار الكبير حلمي بكر 19 مارس الحكم على شيرين عبد الوهاب لاتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض مستلزمات رمضان بالدقى وزير التموين يلزم الشركات المنتجة للسلع بكتابة السعر على العبوات وزير الداخلية يستقبل نظيره السودانى لبحث المستجدات فى القضايا الأمنية وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ المنوفية التوسع في إقامة معارض بيع السلع نقابة صيادلة القاهرة تنظم دورة تدريبية عن الحقن الآمن وزيرة الهجرة: نعمل على ثلاثة محاور لدعم منظومة السياحة الصحية في مصر اللجنة الوطنية المصرية للتربية تنظم دورة تدريبية لتطوير هندسة المناهج الدراسية

المسـتشار أسامـــة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

بات ضرورياً الوعي بما يحاك بالدولة المصرية من مخاطر سواء في الداخل والخارج وكان آخرها العبث والاخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية ليس ذلك فقط بل امتد العبث إلى السوق المصرفي من خلال التلاعب بالدولار من أجل طمس هوية الجنيه المصري.
وفي ذات السياق ومن أجل ما سبق كان القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة والذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 فبراير سنة 2024 ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهذا العمل التشريعي الرائع حقاً يؤكد دور قواتنا المسلحة ليس فقط في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، بل أيضاً من خلال معاونة أجهزة الشرطة في الضرب من حديد على يد كل من يعبث بالإقتصاد المصري وبتر المفسدين مرتكبي الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه وقتضيات الأمن القومي.
وفي ذات السياق تضمن القانون المشار اليه نص المادة الرابعة منه والتي بموجبها تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي يسري عليها أحكام القانون المشار إليه لاختصاص القضاء العسكري، وتضمنت المادة الخامسة من ذات القانون بأنه يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمور الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وفي النهاية "تبقى قواتنا المسلحة هي درع الوطن والحامي الأول للأمن القومي المصري بمفهومه الشامل ولا يمكن حصر دورها في حماية الحدود فقط، أو ترك الدولة تغرق في أزماتها دون تدخل لحل تلك الأزمات، وحماية الأمن القومي لا تقف عند المفهوم العسكري فقط بل تشمل أيضاً الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني والبيئي"

موضوعات متعلقة