قطاع الأعمال: التوسع في زراعة محصولي القمح وبنجر السكر

قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تفقد خلالها المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي ومزارع الخضر والفاكهة وغيرها من مشروعات الإنتاج الزراعي في زمام الأراضي التابعة لشركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بحضور المهندس هانى سليمان، العضو المنتدب التنفيذى للشركة ومسئولى شركة “إيجيكو”.

وتفقد عصمت مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي، ومساحات محصولى القمح والبنجر واللذان تصل مساحتهما إلى 400 فدان خلال الموسم الحالى، ومزارع الخضر والفاكهة والتى تشمل زراعات البرتقال الصيفي والنخيل البرحى و الجرب فروت واليوسفي بمساحة 350 فدانا، ومنحل العسل بطاقة 200 خلية، والمحجر البيطري و3 عنابر لتربية الدواجن بطاقة 45 ألف كتكوت فى الدورة الواحدة، ومنطقة الميزان البيسكول لخدمة المزرعة والمزارع المجاورة.

وشملت الجولة الأماكن المخصصة لمزارع الإنتاج الحيواني لإنتاج الألبان ومصانع إنتاج الجبن والعصائر ومحطة الفرز لتصدير الخضر والفاكهة وغيرها من مشروعات التصنيع الزراعى في إطار خطة تطوير مشروعات الصالحية لتعظيم عوائدها وزيادة إنتاجيتها والالتزام بالدورة الزراعية للحفاظ على جودة التربة واستمرارية الإنتاج، والتوسع في المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا في إطار السياسة العامة للدولة بتقليل الفجوة الاستيرادية في مجموعة الزيوت.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التطوير والتحديث وصولا إلى زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، هو آلية عمل وخطة يتم تنفيذها في جميع القطاعات التابعة، خاصة الإنتاج الزراعي والتوسع في التصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة، وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وأن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، من خلال جميع أوجه التعاون والشراكات فى إطار التوجه العام.

وقال إن الخريطة الاستثمارية لدى الوزارة تشمل المشروعات والقطاعات، وهناك دعم واهتمام بمشروعات الإنتاج الغذائي والإنتاج الحيواني.

وأوضح عصمت أن الأراضى في منطقة الصالحية تدخل في نطاق الأراضى البكر التي تصلح لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، الأمر الذى يستوجب الاهتمام بالمحاصيل الغذائية ذات العائد الاقتصادى المرتفع، والذى يمثل امتدادًا لما تشهده الدولة حاليا من طفرة كبيرة على صعيد الاستصلاح والتوسع الرأسي والأفقي في مجال الإنتاج الزراعى وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدتى الأرض والمياه بفضل التوسع في التصنيع الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة