رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ورئيس الغرفة التجارية بمحافظه الأقصر و منتسبي الغرفة يؤيدون قرارات الرئيس بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رحب يحيي محمد يحيي رئيس الغرفة التجارية بمحافظه الأقصر وعضو اتحاد الغرف التجاريةبرئاسة احمد الوكيل، وجميع منتسبي وتجار غرفة الاقصر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر، بحزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع حد الادني للاجور وقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

وأضاف يحيي، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات سوف تساهم في تحسن المعيشة لدي المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار بعد موجه التضخم العالمي التي أثرت علي الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن أعضاء غرفة الاقصر واتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي تساهم في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري البسيط وتوفير معيشه جيدة ورفع الأعباء والمساهمه في توفير السلع الغذائية بأقل الأسعار.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، أن خطة الدولة في تخطي الأزمات الاقتصادية يشير إلي اهتمامها بالمواطن البسيط مشيداً بقررات الرئيس بدعم أصحاب المعاشات بزيادة تقدر بنحو 15% وتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه .

وأشار إلى أن حزمة القرارت الاجتماعية العاجلة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسين الأوضاع مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك والعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال معارض اهلا رمضان بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة .

ووجه الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار الحكيم رغم ما تشهدة البلاد من أزمة اقتصادية بسبب الأزمة الدولارية .

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، واجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وتضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع المصري بشكل كامل.