مستشار سابق بالبنك الدولى: حزمة الحماية الاجتماعية سترفع تصنيف مصر عالميا

أكد الدكتورعمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى والمستشار السابق للبنك الدولى، أهمية حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بتنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل فى رفع التصنيف الدولى لمصر فى جانب التمكين الاجتماعى للفئات الأقل دخلا .

وقال صالح - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ، اليوم، إن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل في أحد جوانبها قرارات توظيف وتشغيل لعدة فئات منها التعليم والصحة، ما يرفع مستوى المعيشة ويخفض معدلات البطالة، كما اهتمت بالجوانب المجتمعية بشكل كبير مثل رفع الرواتب وكل ذلك يرفع تصنيف مصر في التقارير الدولية عن الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية.

وتابع" حزمة القرارات تلك تعد تاريخية رغم الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة التي انعكست على العديد من الدول وأثرت على الفئات الأقل دخلا وهو توجه إنساني يتماشى مع توجهات الدولة التي تراعي الجانب الاجتماعي في الإصلاح الاقتصادي" .

وأضاف رغم أن هذه الحزمة قد تزيد العبء على الموازنة العامة إلا أن الحكومة راعت الاهتمام بالمواطن، مشيرا الى اهتمام الحكومة المتواصل بالفئات الأقل دخلا عبر برامج مهمة مثل برنامج تكافل وكرامة" .

وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة المعاشات بنسبه 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة المعاشات.

ويأتى ذلك بعد تطبيق الحكومة الشهر الماضى زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، فى حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية جاءت لمواجه أزمة التضخم التى تعانى منها غالبية الدول، حيث تحرص الدولة على تنفيذ برامج مختلفة لتخفيف العبء على المواطنين، كما تم زيادة 15% فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025.