محافظ أسيوط يترأس جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يناير ويوجه يتسريع وتيرة العمل بملفي التصالح والتقنين وتنفيذ الموجة الـ 22 للازالات دون تهاون أو تقصير
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يناير، والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بكافة القطاعات وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية.
ووجه المحافظ – خلال الجلسة – بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة التي استوفت كافة الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية فضلًا عن سرعة الانجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتكثيف الجهود للتنفيذ الجيد للمرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت يوم 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير 2024 ، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقصير، موجهًا بعدم إستخراج أية تراخيص مباني أو توصيل أية مرافق للمباني التي تم إنشائها على أراضي زراعية أو أراضي أملاك دولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما شدد اللواء عصام سعد، على ضرورة الإسراع في البت في طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني طبقًا للشروط المنظمة علاوة علي سرعة إستخراج نموذج (١٠) لمن استوفوا كافة الإجراءات المطلوبة طبقًا للقانون، كما أكد على أهمية تكثيف الجهود بكافة القطاعات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فضلًا عن المتابعة المستمرة لخطة ترشيد الكهرباء بكافة القطاعات ودور العبادة وفي المنشآت الحكومية والميادين العامة والمتابعة المستمرة على تنفيذ مشروعات الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة وفقًا لخطة المحافظة ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
كما ناشد المحافظ كافة الجهات التنفيذية وعلى رأسها التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لفتح منافذ ومعارض ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الاسواق ومنع التلاعب بالأسعار.
