النائب أحمد قورة أمام دينية النوب يطالب الأجهزة الرقابية بفتح ملفات الفساد لبعضى موظفي الأوقاف لإهدارهم 10 مليار جنية

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو الهية البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بتحرك عاجل وإجراء تحقيقات موسعة بعد إن وصلت تجاوزات بعض موظفي هيئة الاوقاف المصريه بالإسكندرية الى حد الفساد في تسهيل الاستيلاء على مساحات من أراضي الوقف تجاوز قيمتها عشرة مليارات جنيه بزعم قرار وهمى من مجلس الوزراء يحمل رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٣ بتسليم ٦٨ فدان بالإسكندرية لإحدى الشركات العربية .

جاء خلال مناقشة اللجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتورمحمد هاشم مساء أمس طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد قورة، بشأن الإضرار بمصالح الدولة بالتفريط في أراضي ملك لهيئة الأوقاف قبل حسم المنازعات القضائية المثارة بشأنها.

وأكد " قورة " إننا أمام أمر خطير ووقائع فساد ،وتزوير مستندات تحتاج من كافة الأجهزة الرقابية فتح هذا الملف بأقصى سرعة وإحالتة للنائب العام للتحقيق فية وإحالتة للقضاء المصرى .

شهد اجتماع اللجنة مواجهة ساخنة بين النائب احمد قوره وممثلي الحكومة وهيئة الأوقاف على إثر عدم تقديم ما يفيد صدور قرار مجلس الوزراء المزعوم والتي تم الاستناد اليه في تسليم الشركة الارض وتمكينها منها وهو ما يزعزع المركز القانوني لهيئة الاوقاف في المنازعة القضائية القائمة بينها وبين الشركة أمام القضاء وأمام النيابة العامة التي تحقق في شبهة تزوير مستندات ملكية الشركة لهذه الأرض، وهو الاجراء الذي مكن الشركة من مساحات تلك الأرض وخلق مراكز قانونية جديدة للتأثير على موقف الهيئة ووضعها في نزاع مستمر على أراضيها في حين ان القانون يمنحها الحق في حماية املاكها بالطريق الاداري .

وشدد النائب احمد قوره على تقديم ممثلي الحكومة والهيئة لكافة المستندات المحجوبة تكريسا للشفافية ولتميكن اللجنة من التوصية بالقرار المناسب حفاظا على اموال الوقف والمستحقين وتحقيقا لفعالية رقابة مجلس النواب على أعمال الحكومة.

واضاف قوره أن ممارسة البرلمان لصلاحياته منبتة الصلة عن أعمال السلطة القضائية، لكون المجلس ينظر في المسئولية السياسية لوزير الاوقاف عن أعمال وزارته التي يشرف عليها وعلى موظفيها الذين ثارت بشأن البعض منهم في هذا الموضوع العديد من الشبهات وعلامات الاستفهام وقال " قورة " للاسف فى ظل عمليات الفساد والتزوير فى اوراق رسمية ، مازال وزير الاوقاف مصرعلى الابقاء على هولاء الموظفين في ظل وجود تحقيقات للنيابة العامة في هذا الخصوص، وهوالامر الذى يثير تساؤلات عديدة عن السبب في ذلك بالرغم من كل هذه الشبهات، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة اذا ما إستمر الاداء السياسي على هذا النحو الذي يهدد بعرقلة سير الاجراءات القضائية نظراً لكون الموظفين المشكوك في نزاهة تصرفاتهم ما يزالون محتفظين بمواقعهم، وهو ما يمثل تعارض مصالح واضح يهدد حقوق الهيئة في أموال الوقف المهدرة .