وزيرة التعاون الدولي: مصر تمضي قدمًا بتنفيذ مبادرة شراكة المتوسط الأزرق
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن الوزارة وقعت إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية لمبادرة شراكة المتوسط الأزرق التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي -خلال اجتماع مع فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي أثناء مشاركتها في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل- أن شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership تعد منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات، في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تساهم في المبادرة دول أسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور رئيسي فيها.
كانت المبادرة قد أعلنت خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP27 العام الماضي، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ولفتت الوزيرة إلى التعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام.
وأكدت وجود العديد من الشراكات الدولية التي من شأنها حماية النظام البيئي؛ ومن بينها دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة المصرية في جهودها للحفاظ على البحر الأحمر كوجهة سياحية مستدامة وذلك من خلال مساهمة من الحكومة الأمريكية بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" الذي سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للشعاب المرجانية (GFCR).
ويهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والنظام البيئي الساحلي المحيط به من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي، وإنشاء آلية تمويل مختلط لدعم الشركات في بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وخلق فرص العمل، وكذا تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة والجهات المانحة الأخرى لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من إجمالي التمويل.
وشهد اللقاء التأكيد على العلاقة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال دعم التحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي حرص مصر على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لمستوى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وفقًا لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرة إلى أن مصر تمضي قدمًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات طموحة، لاسيما من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وأوضحت أنه من خلال البرنامج الجاري مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في الفترة من 2021-2027، فإن مصر تتطلع لمزيد من العمل المشترك لتنفيذ الأولوية الأولى للبرنامج المتعلقة بتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة من خلال دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي، ودعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ.
ووجهت وزيرة التعاون الدولى الدعوة لمفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي لزيارة مصر وتفقد العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية بالعديد من القطاعات منها المخلفات الصلبة، التنوع البيولوجى، التحول الأخضر، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي والذى يمكن من خلاله تمويل العديد من المشروعات والبرامج التى من شأنها حماية البيئة.
بدوره، ثمن فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، الجهود المبذولة من الجانبين لتنفيذ مشروعات بالعديد من المجالات؛ ومن بينها التحول الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والتى من شأنها تكثيف الجهود للحد من التلوث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الطبيعة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي تقريرًا حديثًا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات. وتأكيدًا على تلك العلاقات، حيث بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 8ر12 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
