النائب أحمد قورة : يحذر من انخفاض إنتاجية قصب السكر ويطالب بتعديل سعر الطن ولجنة الزراعة تبحث الازمة

وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " تحذيرات شديدة اللهجة الى الحكومة من تدمير وإنهيار محصول قصب السكر والاعتماد على إنتاج السكر من " البنجر " فى ظل السياسات غير المدروسة والتى أثرت بالعفل على المحصول الاستراتيجى لقصب السكر ، وعدم قدرة مزارعى مصر وخاصة بمحافظات الصعيد من الاستمرار فى زراعة هذا المحصول الذى يواجة العديد من الازمات والكوارث غير المبررة وغير المقبولة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تعقد فية لجنه الزراعه والري بمجلس النواب برئاسه النائب هشام الحصري اجتماعا يوم الاحد المقبل عقب انتهاء الجلسه لمناقشه عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من السادة النواب هشام الحصري وهشام الشعيني ،وأحمد قورة بشأن إعاده النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع إرتفاع تكاليف الانتاج وإلتزام شركات السكر بعدم إستلام الخلف المسنه من المزارعين ، وكذا توقف مبادره البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث فضلا عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالاراضي الصحراويه المجاوره لنهر النهار لنهر النيل.

وكشف النائب احمد عبد السلام قورة في طلب إحاطه مقدم الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورعلي المصلحيى وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري، والسيد محمد مرزوق القصير وزير الزراعه عن الانخفاض الشديد في السكر المنتج من محصول قصب السكرمشيراً الى انه قبل دخول محصول بنجر السكر الى جمهوريه مصر العربيه كان انتاجنا من السكر بالكامل من محصول قصب السكر، اليوم اصبح الان انتاجنا من السكر من محصول بنجر سكر أعلى من المنتج من قصب السكر ،معدداً الاسباب التى ألت الى هذا الوضع الكارثى .

وقال " قورة " إن إنخفاض سعر طن قصب السكر مقارنه بتكاليف إنتاجه أكثر من 60% من مساحه قصب السكر خلف مسنه وعدم إلتزام شركه السكر بتوصيات وزاره الزراعة بعدم التعامل مع مزارع الخلف المسنه ،وعدم حصول المزارع على الاسمده الاوزوتيه في مواعيدها وبالسعر المدعم،وترك المزارع فريسه سهله للقطاع الخاص في مجال الاسمدة الفوسفاتية والاسمده البوتاسيه والمخصبات من العناصر الصغرى والاحماض الامينيه مما أدى الى إحجام المزارع عن إستخدامها وهو ما أدى الى تدهور سريع لمحصول القصب وإنخفاض إنتاجيته وتوقف مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل تحول نظم الري الحقلي الى نظم الري الحديث ، فضلاً عن توقف التوسع الافقي في المساحات خارج الزمام بعد ان بدأت في الانتشار في إسنا والمراشدة ونجع حماد

وقال " قورة " إن كارثه الكوارث لجنه السياسات المائية بوزارة الري التي تمنع أي توسع أفقي في محافظات القصب التي يجاور فيها النهر الصحراء وتقوم هذه المحافظات بإنتاج محاصيل إستراتيجيه تحتاجها الدوله ،وتسمح بالتوسع الافقي في محافظات مطريه وتنقل المياه إلى آلاف الكيلومترات ويحدث فقد كبير في المياة وإستهلاك طاقة أكبر في محطات الرفع وذلك لانتاج الموز والفراولة والخرشوف .

إقترح" قورة " العديد من الحلول حتى تكون تحت أعين الحكومة لمواجهة تلك الازمة والتي يأتي من بينها،ضرورة عوده الدورة الزراعية إجبارياً لتوحيد الاعمار وسهوله تقديم الخدمات ، مع ضرورة إلتزام شركه السكر بتوصيات وزارة الزراعه فيما يخص الخلف المسنة ،ورفع سعر طن القصب تدريجيا ،ووتقديم الدعم لكافه أنواع الاسمدة التي يحتاجها المحصول وفي مواعيدها ، مع إصلاح وتشغيل خطوط " الدييكوفيل " والعمل على التوسع في إدخال الميكنة الزراعيه، و تقديم الدعم لمزراعى القصب بنظم الري الحديثه وبالشتلات ،وفي مجال الطاقه الشمسيه

كما تضمنت الحلول المقدمة من النائب " أحمد قورة " إلزام لجنه السياسات المائية بوزارة الري بإدراج محافظات سوهاج ، وقنا في خطتها في التوسع الافقى