المالية: الأنظمة المميكنة تسهم فى حوكمة المجتمع الضريبى وترسيخ العدالة
حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على متابعة «موسم الإقرارات»، معربًا عن تقديره لمأموري الضرائب وجميع العاملين بالمصلحة؛ باعتبارهم «قضاة المال» لحرصهم على تحصيل حق الدولة بإخلاص؛ انطلاقًا من إيمانهم الكامل بأنهم في مهمة وطنية لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ بما يسهم في تمكين الدولة من الإنفاق على أمنها وتعليم وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها، فى ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير، إننا نتطلع من العاملين بمصلحة الضرائب، الاستمرار فى بذل قصارى جهودهم؛ لتحقيق المستهدفات، مع الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، التي تسهم في حوكمة المجتمع الضريبى، وترسيخ العدالة، وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع أي محاولات إساءة لمن يتفانى في أداء واجبه من أجل بناء وطنه، بل سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ حرصًا على المال العام، ورفضًا لأي مساس بالموظف العام خلال أداء عمله.
أكد الوزير، أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية في حساب الضريبة على الممولين، مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية.
قالت رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إننا نستهدف تحصيل عادل لمستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحفيز الاستثمار، لافتةً إلى أن هناك جهودًا كبيرة للحصر الضريبي على الطبيعة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي.
