المستشار بولس فهمي: الدستور القائم عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري
رحب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا في بداية كلمته ، اليوم السبت، بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمحكمة الدستورية العليا حول قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤ ، بالحضور مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.
وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤"، والذي تنعقد فعالياته بمقر المحكمة الدستورية العليا يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور ۲۰۱٤، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراسا لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية، وإعلاء كلمة الدولة المصرية، وهو ما ألهم المحكمة الدستورية العليا في تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة، والتي تسعى لتحقيق المصلحة للدولة والمواطن معًا.
وتوجه المستشار "بولس" بالشكر لأعضاء المحكمة ممن اكتمل عطاؤهم القضائي لإسهامهم في تشريع دستور ٢٠١٤، وهم المستشار عدلي منصور، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي الجبالي، والمستشار سعيد مرعي .
وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
