المستشار بولس فهمي: دستور 2014 اهتم كثيرًا بإشراك القطاع الخاص في قاطرة التنمية
قال المستشار بولس فهي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المشرّع في دستور 2014 اهتم كثيرًا بإشراك القطاع الخاص في قاطرة التنمية جنبًا إلى جنب للقطاع العام.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والتي تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة دستور 2014.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الإطار الدستوري يكفل حقوق الإنسان أيضًا بصفة عامة وأحاطها بسياج قوي، كما يضبط السجون بصفة خاصة، وهي تخضع لإشراف النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية والمنوط بها هذه المهمة، وصدرت عدة تشريعات من المشرع لتأهيل السجون وضمان حقوق المساجين.
