الكاتب الصحفى عبد الناصر محمد يكتب .. الأسماك على ” مائدة ” مجلس الشيوخ
سرني أن يناقش مجلس الشيوخ مشكلة الأسماك في مصر، تلك التي ارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها رغم أن مصر تطل على بحرين وبها نهر النيل والعديد من أكبر البحيرات في العالم، وما سرني هو أن يتدخل مجلس الشيوخ ليناقش مثل تلك القضايا التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى لعله يصل إلى حل يرضي المواطنين، وأتمنى أن يستمر هذا الدور لمجلس الشيوخ فيناقش كل أزمات مصر من أزمات غذائية وأزمات تتعلق بالمخدرات وتتعلق بالصحة والتعليم الخ، وبالنسبة لأزمة الأسماك فقد تقدم نائبان بطلبين بشأن ملف الثروة السمكية، ويتضمن طلبا المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال منع تصدير سمك البلطي.
وقد أكدت إحدى النواب المتقدمة بالطلب الأول أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى. ودعت إلى ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية، لمعرفة النقص الحاد، والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك . وأكد النائب الذي تقدم بالطلب الثاني للمناقشة أن الثروة السمكية من الموارد الحيوية المهمة فى مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل، فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية .
وأعجبني ما ذكره المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن أهمية ملف الثروة السمكية، نظرا لأنه يرتبط بالأمن الغذائي وهو ما يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي. وقال الجبلي، ناقشنا ذلك الملف في أكثر من جلسة بلجنة الزراعة في دور الانعقاد الماضي، ودرسنا مع المسئولين المختصين، كيفية زيادة الإنتاج من الأسماك، وهل الاستنتثمار في ذلك الملف مربح أم لا؟... ووجدنا أنه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباحا للمستثمرين، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وذلك في ظل الاهتمام الكبير التي تبذله الدولة وقيادتها السياسية في ذلك الملف الهام. وأضاف الجبلي،: للأسف، نجد أن جزءا من المشكلة يأتي نتيجة لتضارب في الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج ومعدل الاستهلاك، حيث إن ما يتم إعلانه من إنتاج نحو 2 مليون طن وأكثر، وأن معدل الاستهلاك للفرد نحو 20 كيلو سنويا، يشير إلى أن هناك اكتفاء ذاتيا وأن لا مشكلة لدينا وبالتالي يجب أن تنخفض الأسعار، إلا أنه على العكس ما يحدث، حيث تزداد الأسعار وحجم الإنتاج لا يكفي ، مؤكدا ضرورة الوقوف على حقيقة تلك الأرقام، كأولى خطوات حل الأزمة. وحول تصدير واستيراد الأسماك، أوضح الجبلي، أن هناك توازنا في ذلك الأمر، حيث يتم تصدير أنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة أيضا مطلوبة لقطاعات مثل السياحة، ولكن في النهاية لا بد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة.
وتساءل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كيف نتملك بحرين و9 بحيرات ويكون الاستثمار فى إنتاج الأسماك مربحا، ولا يتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك، خاصة وأن لدينا أنواع مميزة من الأسماك؟ وأكد الجبلى، أن ما نمتلكه من موارد بحرية تؤهلنا للتوسع فى استثمارات إنتاج الأسماك، مضيفا: "ننتظر من مسئولى الحكومة الإفصاح عن أى معوقات أمامهم فى تحقيق ذلك الأمر". ودعا الجبلى، إلى تخصيص جلسات مستقبلية بمجلس الشيوخ لرصد نتائج ما يتم مناقشته من ملفات مهمة داخل المجلس. وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بأن موضوع الثروة السمكية من أهم الملفات التى الذى يعد من كنوز مصر ويستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية وواعدة نتمناها.
وقد كشف الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حجم إنتاج مصر من الأسماك، وأسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة. وقال: "الأسماك من مصدر البروتين الآمن والصحي وبه العديد من الامتيازات التي لا تقارن بمصادر البروتين الأخرى"، مشيرا إلى أن الثروة السمكية هي الأفضل في الإنتاج لتراجع تكلفة إنتاجها، موضحا إنتاج ما يفوق 2 مليون طن أسماك سنويا، 80% منها استزراع سمكي، والباقي من المصايد الطبيعية. ولفت إلى أن المصايد الطبيعية عن طريق البحرين الأحمر والأبيض، والنيل و9 بحيرات، مبررا تراجع الإنتاج بسبب أن موقع مصر في نهاية مصب البحر، فضلا لمشكلات متعلقة بتكاليف الصيد. وأعلن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الإنتاج يمثل اكتفاء ذاتي بنحو 85% من الاحتياجات السنوية. ولفت مصيلحي، إلى أن الكميات المستوردة أغلبها يذهب إلى القطاع السياحي، لاسيما بعض الأنواع من الأسماك ذات المستوى العالي. وحول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، أشار إلى أن 70% من حجم السمكة عبارة عن أعلاف التي تعاني ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة. وأكد أن منظومة أسعار الأسماك تحتاج لإعادة نظر، قائلا: "وهذا الأمر يتطلب تضافر العديد من الجهات، وليس مسئولية الجهاز باعتباره جهة إنتاج فقط". وأشار النائب أيمن عبد المحسن، إلى صندوق تنمية الثروة السمكية والمخصص له مبلغ 30 مليون جنيه، متسائلا عن دوره والمشروعات التي جرى تنفيذها من خلاله للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.
