الكاتب الصحفى مجدى سبلة يكتب.. إنتبهوا أيها السادة (رجال التطوير العقارى يقفزون على مقاعد دمياط النيابية )

يبدو أن عجلة الزمن النيابية تدور للخلف .. جائتنى تسريبات ونميمة تقول إن اثنين من رجال التطوير العقارى في دمياط الجديدة حجزوا مقعدين من مقاعد دمياط النيابية في الدورة المقبلة المقرره العام المقبل فقفز إلى ذهنى ذكريات مماثلة في عام ٢٠٠٥ في الحزب الوطنى عندما تم اهداء رجل الأعمال المرحوم رفعت الجميل مقعدا في دائرة كفر سعد .
وبمناسبة أباطرة المال والمقاعد النيابية انتهيت إلى نتيجة أصبحت ثابتة وهى أنه لا مكان للمتطلعين أو من لديهم معايير وكفاءات ذاتية للترشح لهذه المقاعد وأصبح الاختيار لرجال المال وكأن حسبة من يحددون هذه النوعية يحددون رغبات الناخبين ، وكأن الناخبين باتت رغباتهم لهذه النوعية من المرشحين ولا مكان للنخب أو للكوادر الحزبية النابهة..
ومن ناحية أخرى تلتف الأحزاب حول رجال المال وتضمهم لصفوفها لغلق الطريق على أصحاب المعايير والقدرات النيابية الفطرية التى يبحث عنها الناخب .
المهم عندما جائتنى تلك التسريبات فقلت عجلة الزمن تدور إلى الخلف في ٢٠٢٥ ووداعا للنخب .
فقررت أن أكتب سلسة مقالات في هذا الإطار ولا اقترب من قريب أو بعيد لأى من الأسماء المطروحة وان اقتربت اقترب من نماذج هم نواب مال بالفعل وأعلم جيداً أنهم في القانون يحملون صفة العمومية وحقي أن أتناولهم في إطار من القانون دون تجريح او سب أو قذف .
المقال الاول يقول إن المال ومقاعد النواب والشيوخ شعار رفعته دوائر دمياط ولا مكان للنخب أو الطامحين للممارسة السياسيه أو الحزبية المتوازنة لدرجة أن الناس تسأل هل عقمت محافظة دمياط عن ميلاد نواب بعيداً عن رجال المال والاعمال ؟
وربما قفز هذا التساؤل بعد ملاحظة أن معظمهم مجموعة من جنرالات المال التى تشترى كل شيئ حتى المقاعد ذات الصفة النيابية ..
شعار دمياط يزج بأسماء في الدورة المقبلة من رجال المال والأعمال الذين يعملون في التطوير العقارى في دمياط الجديدة
يبدو أن فكرة شراء المقاعد تصل إلى حد أنها أصبحت سنة دمياطية تنفرد بها تلك الدوائر في تلك المحافظة الساحلية دون غيرها ..
السؤال الثانى ماذا يجرى بالضبط حيث نجد المليونيرات فقط هي الذين يعلنون عن نيتهم في الترشح الدورة القادمه .
السؤال الثالث هل اختيارات الناخب الدمياطى أصبحت مرتبطة برجال المال لدرجة أنها أصبحت سنة تحولت إلى فرض عين على دوائر تلك المحافظة المال مقابل عضوية نيابة مجلس النواب أو الشيوخ..
ان هذه القاعدة تنطبق على نواب الدورة الحالية في دمياط باستثناء نائب أو نائبين من الـ ١٣ نائب بلا مال .
التجربة كانت في دائرة كفر سعد وكان شراء الأصوات علنا تحت مسمي تبرعات ومسميات أخرى في صورة عطايا لقبضايات بعينهم وساهمت الدولة آنذاك في تطبيق هذا الاتجاه فقامت بخصم هذه التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع المرشح لكن تخلصت كفر سعد في 2005 بالضربة القاضية على يد أحد ابنائها في ذلك الوقت هو حمدى شلبي واضاعت على مرشح المال وقتها حوالى 44 مليون جنيه رشاوى انتخابية بالورقة والقلم في هذه الدورة .
يبدوا أن دمياط موعده مع هذه النوعية حيث تطالعنا صفحات السوشيال ميديا هذه الأونه بنماذج مصغرة للمرحوم رفعت الجميل بأسماء رجال أعمال يسيطرون على مشروعات التطوير العقارى في دمياط الجديده لكى تكتمل القائمة ويصبح لدينا نواب سابقين وحالين وقادمين هم في الأصل رجال مال وأعمال لدرجة أصبحت الممارسة السياسيه والحزبية حكراً على رجال المال وهذه القاعدة تضرب فكرة الديمقراطية وبناء الإنسان في مقتل صحيح هم يمارسون أعمالهم المالية بطرق قانونية لكنهم لم يكتفون بالمال والأعمال بل باتو كما يحلقون على المشروعات العقارية هنا وهناك فهم يحلقون على المقاعد النيابية وكان السياسة أصبحت لاتمارس الا لرجال المال والاعمال .
ماذا يجرى بالضبط في تلك المدينة الساحلية دمياط ويا أبناء شرق وشمال الدلتا هل حددتم المسار النيابي لدوائركم لكي تصبح حكرا على رجال المال ..
دمياط الجديده كما أنها مدينة ساحرة في معدلات التنمية لكنها خلقت حيتان يعتدون على العمل السياسي نهارا جهارا صحيح ليس هناك ما يمنع حقهم في الترشح لكنهم لا يعتمدون الا على المال لاتقتصر أعمالهم على دمياط الجديدة فقط ، يسيطرون على مشروعات فى المنصورة الجديدة ومدن جديدة عديدة أخرى وكذا هم مقاولين رئيسين او من الباطن فى مشاريع الدولة للبنية التحتية وكذا المشاريع القومية بأسماء شركات مملوكة لهم لكنها ورقيا غير مكتوبة
نعم الناخب الدمياطى هو المتسبب في إرساء هذا المنهاج ولكى نعالج هذه الظاهرة الأمر يحتاج إلى حملات وعي وتثقيف وبناء للإنسان الدمياطى بطرق اختيار مرشحة ولابد أن يطلق هذا المنهج طلقة بائنة حتى لا يتحول الناخبين إلى انفار يعملون باليومية تحت رهن رجال المال .
هذه الملاحظة أخاطب بها النخبة الواعية من القيادات الطبيعية وكذلك القيادات الحزبية المثقفة لكى يخرجوا من عبائة هذا المنهاج والبحث عن نماذج لديها معايير النيابة ليسوا بالضرورة رجال مال وهم كثر في كل الدوائر الوضع يحتاج إلى انتفاضة وعي من الناخبين وجرأة في الاختيار

كاتب المقال الكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق