المجلس المصرى للشؤون الخارجية: محاولة تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
أدان المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير، والداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة توطينهم خارجه، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو جريمة حرب تنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
حمل المجلس المجتمع الدولي المسئولية كاملة لوقف مخططات التهجير الإسرائيلية، والتي كانت بمثابة سياسة إسرائيلية دائمة وممنهجة قبل وبعد قيام دولة الاحتلال، وزاد الحديث عنها بعد تولى الحكومة الحالية المتطرفة مقاليد الأمور في إسرائيل، وكذا ضرورة وقف المجازر التي تواصل القوات الإسرائيلية ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وإذ يأخذ المجلس علمًا بالبيان الصادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية والرافض لهذه التصريحات المشينة ووصفها بـ "التحريضية وغير المسئولة"، فإنه يجدِّد إدانته للتورط السافر للإدارة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث قدَّمت واشنطن شتى أنواع الدعم العسكري والمالي والإعلامي لسلطة الاحتلال، كما لم تتردد في استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد كل مشروعات القرارات التي استهدفت وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مما زاد من أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء. وعليه، يحث المجلس واشنطن على اتخاذ مواقف شجاعة؛ حتى تتسق أقوالها مع أفعالها. ويدين المجلس في هذا السياق، تقاعس الإدارة الامريكية التي التزمت تماماً بالوضع الراهن أمام حكومة إسرائيلية لم تخجل من التأكيد على إسرائيل الكبرى على كل الأراضي المحتلة، والتي لا تُعرف فقط كدولة يهودية، ولكن دولة يكرس فيها التفوق اليهودي على جميع الفلسطينيي
