سيدة لمحكمة الأسرة: ”أعمل بوظيفتين بسبب رفض زوجي الخروج للعمل وتحمل النفقات”

"لم أتخيل أن أعيش كل هذا العذاب مع زوجي، بعد أن خسر أمواله بعد شهرين من زواجنا، وتعرض لأزمة مالية كبيرة، ودخل في اكتئاب ورفض الخروج للعمل طوال 10 شهور، لأتحمل مصروفات المنزل وتوفير نفقاتي ومتابعة حملي بالعمل في وظيفتين، وعندما شكوته لأسرته شهر بسمعتي".. كلمات جاء على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بهجرها ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات، بخلاف تبرأه من الاعتراف بنسب طفلها.

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي وباع مصوغاتي ومنقولاتي وترك المنزل، وداوم على تهديدي وسبي وقذفي، لأكتشف مؤخراً تخطيطه لنفي نسب طفله باتهامات كيدية، مما دفعني لتقديم مستندات لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الواقعة علي، ورفضه الكف عن إيذائي".

وأضافت: "ثار زوجي بعد علمي بطلب الطلاق، وقرر أن ينتقم مني وشهر بي بعد إقامته دعوي لنفي نسب طفله، مما دفعني للذهاب للمحكمة لإيجاد حل يرحمني من عنفه وسلاطه لسانه، بخلاف دعاوي الحبس التي أقامتها ضده لتخلفه عن سداد مصروفات علاجي رغم عرض شقيقه مساعدته".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.