زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى أنفقت أكثر من مليون جنيه لإجراء عمليات تجميل

"زوجتى استغلت غيابى طوال 4 سنوات للعمل خارج مصر، وبددت مليون و50 ألف جنيه من أموالي لإجراء جراحات تجميلية، وعندما هددتها بالطلاق ورفض إرسال المزيد من المال لها قامت ببيع المنقولات بشقتي لتنفقها على عمليات التجميل، وطالبتني بشراء غيرها، وعاقبتني على عدم الخضوع لابتزازها بملاحقتي بدعوي تبديد وحبس وطلاق للضرر".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهم زوجته بتبديد أموالها وإسرافها ما يدخره من عمله على نفقاتها الشخصية من جراحات تجميلية ونفقات علاجية.

وتابع الزوج:" قدمت مستندات تفيد الضرر الذي لحق بي علي يد زوجتي، وتحايلها وبيعها المنقولات ثم اتهامي بالتبديد، وإجبارها لي علي شراء منقولات بديلة لها، وملاحقتها لي بالاتهامات الكيدية بهجرها منذ سفري خارج مصر رغم اعتيادي العودة إلى مصر سنوياً وقضائي برفقتها شهر".

وأكد:" زوجتي وفقا للمستندات وشهادة الشهود ألحقت بي ضرر مادي ومعنوي، وتسببت بتبديد أموالي، وخرجت عن طاعتي بخلاف إهمالها رعاية طفلي التوأم وتركهم لوالدتي المريضة ورفضها رؤيتهم طوال شهور وتشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج بي في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابه خارج مصر ".

وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا الستة - منهم 4 سنوات قضيتهم بالعمل في الخارج لتوفير نفقاتها التي لا تنتهي- إلا أنها قامت برد كل ما فعلته لها بمعاملتي بعنف وملاحقتي بالاتهامات الكيدية، لأعيش في جحيم بسببها، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً منها وحل الخلافات من أجل الطفلين، ولكنها لم توافق بل وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي".

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.