صندوق تغطية الحوادث يتعاون مع هيئة قضايا الدولة لتسريع الصرف للمستحقين

وقعت هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، لتتولى الهيئة الدفاع عن كل الدعاوى القضائية التي يكون الصندوق طرفًا فيها على مستوى الجمهورية، لتسريع وتيرة الصرف والتأكد أن الصرف يكون للمستحقين.

واستضافت هيئة الرقابة المالية، مراسم توقيع البروتوكول انطلاقا من حرص الهيئة على دعم وتطوير أداء كافة الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، وكذا تحقيق مستويات حماية مجتمعية أفضل لجميع فئات المجتمع، وكذلك دعمًا لجهود الهيئة في تمكين إدارة الصندوق من تحقيق الأهداف المنشأ من أجلها وتفعيل الدور الاجتماعي للدولة والحماية المجتمعية لفئات حددها القانون رقم 72 لسنة 2007.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على دعم إدارة الصندوق وكافة الأطراف ذات الصلة في العمل على تطوير بيئة وآليات العمل بالصندوق ورفع مستويات الأداء في التعامل مع دعاوى التعويض لسرعة سداد التعويضات للمستحقين وتعزيز مستويات حماية المال العام.

أضاف أن بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز مستويات الحماية الاجتماعية من الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لمختلف فئات المجتمع، وذلك عبر زيادة مستويات الثقة والاطمئنان بعدم تعارض المصالح التي قد تواجه الصندوق من الجهات التي تباشر قضايا التعويض.

بموجب البروتوكول ستقوم هيئة قضايا الدولة بإبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليها واقتراح التسوية الودية والموافقة على الصلح الذي يتم إجراؤه لأي نزاع قضائي تباشره الهيئة بعد الرجوع للصندوق في هذه الحالة، وتنتقل المسئولية الإدارية والفنية للدعاوى المسلمة لهيئة قضايا الدولة من الصندوق الحكومي من تاريخ تسليم أوراق الدعوى، وهو الأمر الذي يساعد في ضبط آليات التعامل وتداول دعاوى التعويض التي تقام ضد الصندوق، خاصة في محاكم جميع المحافظات، وذلك استنادا على ميزة الانتشار الجغرافي على مستوى الجمهورية بما يساعد ويدعم المتابعة الكاملة والسريعة لجميع الدعاوى الخاصة بالصندوق والانتهاء منها.

يغطي الصندوق أخطار الوفاة او الإصابات البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير والأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع غير المغطاة بشركات التأمين في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص، حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً، الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبه أعرب المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن شكره وتقديره للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها ورعايتها لتوقيع هذا البروتوكول، وذلك تعزيزًا للحفاظ على أموال الدولة وتعزيز قدرات الصندوق الحكومي للقيام برسالته ومهامه المنوط بها، موضحا أنه بموجب بنود الاتفاقية فقد تم إصدار قرار بإنشاء قسم متخصص من أعضاء هيئة قضايا الدولة، لمد يد العون القضائي القانوني للصندوق ، وذلك في جميع القضايا سواء المقامة من الصندوق أو المقامة ضده من أي طرف وذلك في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

أضاف "عبد المقصود"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه سيتم دعم الصندوق بالخبراء من هيئة قضايا الدولة لبحث ودراسة كافة القضايا، للعمل على إنهاء هذه المنازعات سواء قضائيا أو من خلال التسوية الودية بهدف سرعة سداد التعويضات وصرفها لمستحقيها بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، وكذا مجابهة أي مخالفات او محاولات من شأنها عدم وصول التعويضات لمستحقيها.

من جانبها قالت سماء صادق، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، إنه نظراً لزيادة عدد الحوادث وتفاقم حجم المطالبات المنوط بالصندوق تعويضها والتي تجاوزت 40 ألف حادث منذ بداية نشاط الصندوق عام 2007، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابات متنوعة مما تسبب في تزايد القضايا المتداولة سنويًا بالصندوق، ولذا تم التعاون مع هيئة قضايا الدولة في مجال الدفاع عن الصندوق بصفته أحد أشخاص الدولة بدلا من التعاقد مع مكاتب محاماة خاصة وما يكتنفها من صعوبات عديده فضلا زيادة القضايا وعدم الحصول على نتائج إيجابية.

أضافت صادق أنه بموجب البروتوكول تتولى هيئة قضايا الدولة متابعة جميع القضايا بكافة درجاتها على مستوى الجمهورية، وكذا العمل على الدفع بعدم اختصاص المحاكم من خارج نطاق المركز الرئيسي للصندوق والسعي لتحويل القضايا للتصالح وتفادي التقاضي وتكلفة الرسوم القضائية، كما سيتم إعداد برنامج لمتابعة كافة القضايا، وإنشاء ملفات قانونية بشكل سليم، وإلحاق عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة بمقر الصندوق للمتابعة بصورة فعالة لكافة الأعمال القانونية المتعلقة بنشاط الصندوق.