الرئيس السيسى يطالب المجتمع الدولى باتخاذ خطوات طموحة وتوجيه دعم للدول النامية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية.

وقال الرئيس السيسى، إن مسئوليتنا كقادة مجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في اجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية، أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية، لذا، فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف.

وأضاف الرئيس:"ولقد حرصنا في شرم الشيخ.. على إطلاق العديد من المسارات.. التي تُسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد.. وعلى رأسها.. إنشاء صندوق تمويل الدول النامية.. لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.. وبرنامج العمل حول الانتقال العادل.. وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات.. كما مهدنا الطريق.. أمام التوصل إلى هدف عالمي.. للتكيف مع التغيرات المناخية".

وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس السيسى تقديره للحضور جميعاً في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة، مضيفًا:" إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفق عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص".

وأكد الرئيس السيسى، أننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن إذا عملنا معاً بروح التعاون والمشاركة، داعيًا المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحًا في مؤتمر دبي، إضافةً إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة، معربًا عن تطلعه لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي مُعزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.