البرلمان الأردني يصوت لصالح مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالإجماع.
وحسب بيان صحفي صادر عن مجلس النواب الأردني حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "دعا رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع".
وحسب بيان صحفي صادر عن مجلس النواب الأردني حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "دعا رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع".
ونوه الصفدي، في مستهل جلسة المجلس اليوم الإثنين، بجهود القيادة الأردنية في تعريف الرأي العام العالمي بحقيقة الأوضاع في قطاع غزة، "بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان (إسرائيل) الكاذبة".
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى، عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال الصفدي: "المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد".
وأضاف الصفدي: "سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة الجيش العربي، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم، لتضع المجلس أولاً بأول، في صورة ما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة، لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني".
تجدر الإشارة إلى أن الأردن وقع مع إسرائيل في عام 1994 معاهدة وادي عربة، لتكون هي الدولة العربية الثانية بعد مصر التي توقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل.
كما أن هناك اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، وكذلك اتفاقية الكهرباء مقابل المياه، وكلها اتفاقيات لا تحظى بقبول شعبي أردني، وثمة مطالبة دائمة بإلغائها.
