نواب مجلس الشيوخ يطالبون تحويل الدعم إلى نقدى لتعزيز الفلاح المصرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، مطالبات بأهمية تحويل الدعم إلي نقدي للفلاحين لدعمه بشكل مباشر.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، علي أهمية السماد نظرا لأنه ينعكس علي ملف هام متربط بالأمن القومي الغذائي، مشيرا إلي ان المشكلات العالمية المتعلقة باقتصاديات العالم تدفعنا نحو الاهتمام بملف السماد والنهوض به.
وأشار إلي أن الدولة المصرية توجهت نحو الاهتمام بمصانع السماد وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجمع مصانع للأسمدة بالسويس وتحديدا في العين السخنة.
ودعا إلي أن إطلاق إستراتجية لصناعة السماد والتوسع فيها نظرا لأن صناعة السماد تدعم جذب العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء، مشددا علي أهمية إعطاء تسهيلات لمن يعمل في هذه صناعة السماد.
وقال النائب محمد حمزة، السماد يصل متأخرا إلي المزارعين ويجب الانتباه إلي هذه النقطة ليتم الاستفادة القصوي من السماد، مشيرا إلي أن تحديد أسعار السماد حتي يصل الدعم لصغار المزارعين عن طريق الدعم النقدي وليس العيني.
ودعت النائبة رندا مصطفي، إلي الاهتمام بالأسمدة الحيوية، العمل على تحويل المخالفات الزراعية والحيوانية إلي سماد تدعم الزراعة، مشددا علي أهمية الرجوع إلي البحث العملي في ملف السماد بأكمله.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأوضحت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.
