التخطيط: تنفيذ 10 مشروعات لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادى من خلال البرنامج القطرى لمصر

يعد البرنامج القطرى لمصر كأحد دعائم برامج الإصلاح الهيكلي والخطط والبرامج القطاعية، وقد حرصت الدولة المصرية على الدخول في شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعظّم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتاحة لدى المؤسسات الدولية الرائدة، بما يدعم تصميم الخطط والبرامج الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن البرنامج القطري لمصر مع المنظمة يمثل أكبر البرامج التي دشنتها المنظمة مع مختلف دول العالم، وأن إطلاق البرنامج يأتي تكليلاً لمسيرة تعاون ممتدة بين الجانبين، والذي تمت صياغته من خلال نهج تشاركي مع كافة الجهات الوطنية، بما يسمح بتحديد مجالات الدعم التي تتوافق مع الأولويات المصري

ويضم البرنامج القطرى لمصر خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، وتتمثل في: النموا الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الاخضر، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يُسهم هذا التعاون المثمر في تحقيق رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يتضمن مزيد من التنويع للهيكل الاقتصادي بالتركيز على مجموعة من القطاعات في إطار المرحلة الثانية، وهي قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أهم محاور البرنامج ونماذج لأهم المشروعات ومردودها على الاقتصاد المصري، وعن المحور الأول يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والذي يتضمن تنفيذ 10مشروعات، تم تصميمها خصيصًا لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار. وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الأول 33%، حيث يتوافق المحور مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار، واستهداف زيادة مساهمة القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري.

وأشارت التقريرإلى أهم منطلقات تحسين بيئة الأعمال في تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الرغبة في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد المصري، لافتة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تم الاسترشاد في صياغتها بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بسياسات الحياد التنافسي والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز بيئة الأعمال.