الجمعة 9 يونيو 2023 01:27 صـ 19 ذو القعدة 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير مصر بالمغرب يكشف عدد التذاكر المتاحة للأهلي.. ويؤكد: نعول على الجالية المصرية في مساندة الأحمر بأسعار مخفضة.. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد أبوالغيط بيحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة العربية برلماني: زيارة السيسى للدول الإفريقية تأكيد على ريادة مصر.. وكلمته في الكوميسا تاريخية المصريين الأحرار يُوقع بروتوكول تعاون مع جامعة تشينغداو الصينية بعد وفاة سائح روسي ..الجبلاوي يتقدم بطلب إحاطة حول تخاذل وزارة البيئة في حماية الشواطئ نقيب الصحفيين يلتقي رئيس دار الأوبرا لبحث سبل التعاون تعاون بين اليونيدو ووحدة الأوزون المصرية ومجموعة العربي للحفاظ على البيئة وزير الرياضة يهنئ البطلة المصرية سمر حمزة بصدارة التصنيف العالمي لوزن 76 كجم للمصارعة النسائية إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية زحام مروري بالشوارع والميادين في فترة الذروة المسائية بعثة الأهلي تصل مطار محمد الخامس بالمغرب

صندوق النقد الدولي يخصص 73 مليون دولار لدعم الكاميرون

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص 73 مليون دولار أمريكي لصالح الكاميرون من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية لياوندي.

ووفقا لبيان للصندوق، يأتي صرف هذا المبلغ في إطار برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات وقعته الكاميرون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، مضيفا أنه في نهاية البرنامج يتعين أن تستفيد الكاميرون من حوالي 689.5 مليون دولار.

وأوضح الصندوق أنه بعد نمو اقتصادي للكاميرون قُدر بنسبة 3.4% في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإنتاج غير النفطي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو لدى الكاميرون 4.3% للعام الجاري 2023، على أن يصل إلى 4.5% على المدى المتوسط.

وأضاف البيان "أن عجز الموازنة العامة في الكاميرون شهد تحسنا، حيث تراجع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى نحو 1.8% في عام 2022؛ بفضل زيادة الإيرادات النفطية".

من جهتها، رأت أنطوانيت سايه نائبة مدير صندوق النقد الدولي أن "التنفيذ الفعال والحازم للإصلاحات الهيكلية لاستراتيجية التنمية الوطنية أمر ضروري؛ من أجل إطلاق إمكانات النمو الوفيرة للكاميرون".

وأشارت إلى أنه "يلزم، في هذا الصدد، اتخاذ تدابير إضافية لتحسين كفاءة الاستثمارات وتعزيز الشمول المالي والنهوض بمستوى مناخ الأعمال، على أن تقترن هذه التدابير بتعزيز الشفافية والحوكمة وإطار مكافحة الفساد، فضلا عن ضمان استقرار القطاع المالي".