محمد زين الدين يوجه طلب إحاطة للحكومة بشأن التراخي في تشغيل محطة صرف المعدية بالبحيرة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة، والبيئة، بشأن التراخي في تشغيل مشروع تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بقرية المعدية – التابعة لمدينة إدكو – بمحافظة البحيرة، بعد مرور 12 عاما على بدء العمل به.

وأشار إلى أنه منذ 2011، تم البدء في المشروع عقب الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية، وتم انتهاء تنفيذ المشروع بالكامل قبل 4 سنوات، إلا أنه لم يتم التشغيل حتى الآن.

وأوضح زين الدين، أن المشروع عبارة عن "محطة معالجة بطاقة 3 ألف م3/يوم – محطة رفع – شبكات إنحدار بطول 22كم/ط – خط طرد بطول 1.2كم/ط" بإجمالى تكلفة الـمشروع 60 مليون قبل ارتقاع الأسعار، ووفقا لحسابات 2011.

وقال النائب: وعلى الرغم من حاجة المواطنين لهذا المشروع، إلا أن هناك إصرار من بعض الجهات والتي سبق ووافقت على التنفيذ، على الضرب بتوجيهات رئيس الجمهورية عرض الحائط، فيما يتعلق بحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، وسرعة الانتهاء من المشروعات العاجلة والملحة لخدمة المواطنين.

وأكد محمد زين الدين، أن هناك تعارض واضح بين جهات الدولة المختلفة فى اتخاذ قرار التشغيل، وتعطيل مشروع كلف الدولة ملايين الجنيهات بحجة الخوف على البحيرة من التلوث، موضحا أن هذه القرية من القرى المطلة على بحيرة إدكو ويقوم الأهالي بإلقاء الصرف مباشر بدون أي معالجة.

وتابع عضو مجلس النواب: من المنطقي تشغيل المحطة لحماية البحيرة من تلوث إلقاء الصرف المباشر بها، لافتا إلى أن تعطل تشغيل المشروع بسبب تعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فيما يتعلق بصرف السيب النهائي على بحيرة إدكو بحجة الخوف على البحيرة من التلوث، علما بأنه سبق البدء في المشروع قبل 12 عاماً عمل الدراسات، وهناك محاضر تنسيق بين الجهات المعنية.

وأشار زين الدين، إلى أن العديد من التوصيات البرلمانية صدرت في هذا الشأن، إلا أنها لم تأخذ طريقها للتنفيذ، على الرغم من التأكيد على هيئة الثروة السمكية بضرورة اتخاذ اللازم وتشغيل المحطة الخدمة حرصاً على المال العام، والحفاظ على بحيرة إدكو من التلوث.

وطالب عضو البرلمان، بأهمية أن يكون هناك قرار جاد ونهائي لحل هذه الأزمة وتشغيل المحطة، قائلا: ليس من المعقول تعطيل مشروع تكلف 60 مليون قبل 12 عاما، ما يمثل إهدار واضح للمال العام.