وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الكندى مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ لـ”COP28”

أعربت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ستيفن جيلبو؛ لإنجاز المهمة الموكلة لهم بتسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم "COP28" بدبي، للاتفاق على النقاط الأساسية لطرحها في ورشة العمل الوزارية التشاورية حول مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرض الموضوعات الملحة في هذا المجال على الرئاسة الإماراتية للمؤتمر قبل جلساته التمهيدية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، مع وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ستيفن جيلبو؛ لمناقشة آخر مستجدات القيادة المشتركة للجانبين في تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ "COP28"، ونتائج مشاورات فرق الجانبين، وذلك بمشاركة مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر .

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الاتفاق على عدد من الأسئلة الرئيسية التي يتم طرحها على الوزراء والأطراف المشاركين في ورشة العمل الوزارية التشاورية، لتتيح الفرصة لهم للتعبير عن رؤاهم وشواغلهم بحرية على مختلف المستويات، خاصة في موضوعات تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، والخيارات المتاحة للمادة 1.2، وآليات التنفيذ فيما يخص التقييم العالمي للمناخ.

واستمع الوزيران لملخص من فريقي العمل حول نتائج المشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف ورؤساء الوفود؛ للتعرف على الشواغل والمطالب الملحة للدول وخاصة النامية، بهدف تحديد الموضوعات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها فيما يخص تمويل المناخ وآليات التنفيذ، لرسم خطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ "COP28"، حيث أكدوا أن المشاورات تناولت رؤى الدول حول رفع الطموح في تمويل المناخ وإجراءات التخفيف والوصول لهدف عالمي للتكيف، واتفق المشاركون في المشاورات على أهمية مضاعفة تمويل التكيف، مع تباين رؤاهم في كيفية تحقيقه.

وأكدا أيضا على ضرورة تحقيق التزام 100 مليار دولار، وآليات التمويل الأخرى مثل صندوق الخسائر والأضرار، وجذب التمويلات من القطاع الخاص، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، والذي شهد تباينًا في الأراء بين الدول النامية والمتقدمة، كما تم التعرف على رؤى القطاع الخاص والبنوك التنموية فيما يخص المادة 1.2، ووجهة نظر الدول النامية.

من جانبه.. أكد وزير البيئة والمناخ الكندي، الحاجة لخلق حوار سياسي حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لمساعدة رئاسة المؤتمر على إيجاد نقاط انطلاق للمفاوضات ذات اتفاق فني وسياسي، وتحديد التحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.

واتفق الجانبان على ضرورة التعرف على مزيد من وجهات نظر الدول الأطراف سواء خلال ورشة العمل التشاورية أو من خلال عقد لقاءات ثنائية، وأيضا التعرف على وجهات نظر المجتمع المدني، معربين عن تطلعهم لإقامة حوار بناء مع الوزراء والمشاركين في ورشة العمل التشاورية الوزارية للخروج بنتائج إيجابية تعزز موضوع تمويل المناخ وآليات التنفيذ.

يذكر أنه قد تم اختيار وزيرة البيئة ونظيرها الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ "COP28" الذي سيعقد بدبي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم "COP28"، لعدد 6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.