بوابة الدولة
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:24 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمرو عويضة يطالب بمحاسبة المسؤولين ومراجعة تأمين قطارات الصعيد فخامة الرئيس السيسى يستعرض الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التوترات الراهنة في المنطقة بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقابة الصحفيين ماجستير لصافيناز رشاد حول تاثير الدراما على الوعي السياسي للشباب فخامة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني رمضان عبد المعز: العبادة ليست مقصورة على الصلاة وكل عمل يحبه الله يدخل فيها غدا..ياسر الهضيبي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وزير الطيران أمام «سياحة النواب»: تطوير شامل للمطارات حتى 2030 وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد محمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب داكار 2026 ”الزراعة” تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي للمزارعين بضوابط ورقابة مشددة بجميع المحافظات النائب عصام هلال امام الشيوخ مواجهة الفكر المتطرف لا تكون فقط بالخطاب التقليدي و نطالب بخطة واضحة ومستمرة للتدريب والتأهيل تعيين المستشار أشرف عيسى مساعدًا لرئيس الوفد للشؤون القانونية

حبس ديلر الحشيش فى مدينة بدر ضبط بحوزته 2 كيلو جرام حشيش

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بحوزته 2 كليو حشيش في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات في الواقعة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم وبحوزته 2 كليو حشيش بدائرة قسم مدينة بدر، بمواجهة المتهم أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.