كيف نجحت وزارة الداخلية في تحقيق طفرة أمنية وتطوير منظومة الشرطة خلال الـ10 سنوات الماضية؟

نجاحات كبيرة حققتها الدولة المصرية، ووزارة الداخلية طوال السنوات الـ10 الأخيرة، في مجال ضبط الأمن وتطوير منظومة العمل الشرطي، تشهد عليها كل أركان مصر.

فبالتوازي مع النجاحات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، حققت الشرطة المصرية نجاحات كبيرة في ضبط الأمن الداخلي وإرساء الاستقرار في البلاد؛ إذ تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مواجهة وضبط عدد كبير من الجرائم، مثل جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمرك، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات، والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة، وجهود ضبط الأسواق، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقامت الوزارة بوضع آليات أمنية لمواجهة ظاهرة نمو الاقتصاد الموازي، وتأمين قوميات الاستثمار، حفاظًا على قدرات الدولة، ونجحَت مسيرة التنمية ودعم الاستثمار في التصدي لجرائم الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ، والاختلاس، والإضرار بالمال العام، وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن الاقتصادي.

وكانت الجمهورية الجديدة حريصة على تحسين وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الشرطي، والارتقاء بمنظومة العمل الأمني على كافة المستويات، وذلك على النحو التالي:

1. تحسين الأداء المؤسسي:

بالتزامن مع الجهود الميدانية لحفظ الأمن، بدأت الدولة المصرية مبكرًا في تحسين الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، عبر العديد من الإجراءات منها إصدار الوزارة لـ"مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي"، وإعادة هيكلة قطاع "مكافحة المخدرات" ليصبح قطاعًا لـ"مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، وتحويله إلى قطاع يضم عددًا من الإدارات مثل إدارة "مكافحة المخدرات"، وإدارة "مكافحة الأسلحة غير المرخصة"، بالإضافة إلى إدارة "مكافحة الهجرة غير الشرعية"، ناهيك عن التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع مراكز إصلاح "وادي النطرون"، الذي تم افتتاحه عام 2021.

2. الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني:

قامت الوزارة بتطوير البنية التحتية الشرطية، من خلال إنشاء وتطوير عدد 2798 منشأة شرطية، شملت مراكز شرطة، ووحدات مرور، وسجلات مدنية، ومراكز إصلاح وتأهيل، ومستشفيات، ووحدات صحية، ومراكز خدمات، ووحدات إسعاف، ومراكز شرطة عسكرية، ووحدات تأمين على الطرق، ومراكز تدريب، وأكاديمية الشرطة، وغيرها.

كما قامت الوزارة بتطوير المنظومة التقنية الشرطية، من خلال تحديث أنظمة الحاسب الآلي، وإنشاء مركز عمليات وطني متكامل، وميكنة إجراءات العمل، وربط كافة قطاعات الوزارة بشبكة معلوماتية متطورة.

3. رفع مستوى التعاون مع المجتمع المدني:

رفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصري، عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات، والتيسير على المواطنين، وضمان التطبيق المنضبط لقواعد القانون، ومكافحة الظواهر السلبية.

وقد تمثلت أهم تلك الجهود في المشاركة بـ"اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" التابعة لوزارة الخارجية، والتي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.