بنك الطعام المصري و الفاو يجددان برتوكول التعاون لتوسيع مجالات دعم الزراعة

أعلن بنك الطعام المصري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس عن تجديد بروتوكول التعاون بينهما، وذلك بالتزامن مع احتفالية يوم الفلاح التي توافق 9 سبتمبر من كل عام.
ويهدف بروتوكول التعاون لتوسيع مجالات دعم الزراعة، من خلال تطوير معلومات المزارع، وتأهيله للعمل بالأساليب الحديثة في الزراعة، والتوعية بأهمية مواجهة هدر الطعام وفقدانه خلال العملية الزراعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالدور الهام للمزارع في سلسة الغذاء.
تم التوقيع على تجديد البروتوكول بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر و محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعدد من المزارعين التابعين لبنك الطعام المصري، وممثلين عن منظمة الفاو وشركاء بنك الطعام المختصين في شراكات الزراعة.
يأتي تجديد البروتوكول ضمن التعاون المشترك والمستمر بين بنك الطعام ومنظمة الأغذية والزراعة، والذي يتضمن الشراكة بينهما خلال العامين الماضيين في قضية هدر الطعام، ورغبة الطرفين أيضا في تطوير أساليب دعم الزراعة، والعمل على تحسين الناتج الزراعي، ودعم المزارعين، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لتطوير النظم الزراعية، وتصميم مشروعات مختلفة تخدم صغار المزارعين وأيضا التعاونات المشتركة فى مشروع قرية آمنة من الجوع فى محافظة الوادى الجديد.
يتضمن البروتوكول تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجالات التنمية الريفية والزراعية، ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها، والحماية الإجتماعية، والأمن الغذائي، والحد من الفقر.
وستقوم منظمة الأغذية والزراعة بتبادل الإرشادات الفنية مع بنك الطعام المصري، وتنظيم ورشة عمل فنية مشتركة لتبادل الدروس حول تحول النظام الزراعي الغذائي في مصر بمشاركة ممثلين عن الحكومة، بالإضافة الى مشاركة معايير وإرشادات سلامة الأغذية الخاصة ببنك الطعام المصري مع المنتجين المدربين لدى منظمة الفاو، والعمل على تنفيذ حملة توعية حول فقد الأغذية وهدرها خلال شهر رمضان، وتقديم الدعم الفني في تصميم تقييمات الأمن الغذائي والتغذية في مصر والمساعدة في إجراء تحليل البيانات الخاصة بالمجالات الزراعية المختلفة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأعرب الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر عن سعادته بتوقيع بروتكول التعاون مع بنك الطعام المصري باعتباره مؤسسة تتبع الطرق والأساليب العلمية في تنفيذ أنشطتها لمصلحة المستفيدين من أفراد المجتمع بالمحافظات المختلفة بما فيهم المزراعين، وهي الأسس التي تتوافق مع أساليب عمل منظمة الأغذية والزراعة.
وقال الأمين إن هناك فرصة لمزيد من التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة وبنك الطعام المصري فيما يتعلق بتنمية منطقة جغرافية محددة وهي مركز الفرافرة لإحداث تنمية زراعية وتمكين المزراعين وزيادة قدراتهم على تبني أساليب الزراعة الجيدة والحديثة بما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم ومعيشة المجتمع الريفي بأكلمه، حيث سيتسخدم بنك الطعام أساليب لقياس نوعية وكم التغذية المنتج في هذه المنطقة لتنفيذ أنشطة تتناسب مع المجتمع وترفع من مستوى المعيشة وسلامة الغذاء من أجل تحقيق هدف القضاء على الجوع في هذه المنطقة.
ومن ناحيته قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ان الإستراتيجية العامة لبنك الطعام تتضمن عدة محاور من بينها محور التمكين، والذي قام البنك من خلاله بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لتمكين صغار المزارعين، وتطوير أليات العمل لديهم وتأهيلهم لاتباع أحدث النظم التكنولوجية في مجالات الزراعة المختلفة بما ينعكس على الانتاجية الزراعية، وبالتالي تحقق عائد لهؤلاء المزارعين، وبما ينعكس على أنشطة بنك الطعام الخاصة بتوفير الغذاء للمستحقين من خلال الحصول على أعلى إنتاجية، مشيرا إلى أن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها من المؤسسات العالمية، تساهم في تعزيز مكانة بنك الطعام، والعمل على استمرار دعم المزارعين، مع العمل على زيادة الوعي المجتمعي نحو قضية هدر الطعام.
يأتي دعم بنك الطعام المصري لصغار المزارعين، ضمن محور التمكين الذي يسعى البنك من خلاله لتطوير قدرات وإمكانيات المستحقين، منهم ليصبحوا قادرين على مواجهة تحديات الحياة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم، من خلال اتاحة فرص عمل حقيقية تساعد على الخروج من دائرة العوز، وتحقيق الاستدامة المعيشية الكريمة والآمنة.
يذكر أن بنك الطعام المصري وقعت عقود مع الجمعية الزراعية، وجمعية الفجر الجديد وأيضاً مع صغار المزارعين في محافظة البحيرة بمركز حوش عيسى لدعم وتمكين صغار المزارعين بهدف رفع الإنتاجية الزراعية، بهدف تقديم فرص لـ 350 مزارعاً من أصحاب الحيازات الصغيرة، بما يشمل 700 فدان من محصول الفاصوليا، و عقود مع جمعية أهل بلدي، و "جمعية المستقبل للتنمية المجتمعية" في قرية الجعافرة في أسوان لإنتاج 500 طن من التمور على1700 نخلة من خلال 500 مزارعًا صغيرا للمساهمة في تحقيق الربح لفئة صغار المزارعين، من خلال تقديم الدعم الفني لرفع سلسلة القيمة الزراعية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بعملية المدخلات الزراعية ومراحل الإنتاج، التصنيع، والتسويق بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل خضراء للشباب.