وزيرة التضامن تبحث الوضع الراهن للحضانات والتحديات التي تواجه التوسع فيها

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الانتهاء من إعداد منهج خاص بمرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، كمنهج نموذجي لحضانات الطفولة المبكرة يتواءم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، وتم تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات في مصر، مشيرة للبرامج المكملة لهذه المنظومة من "الألف يوم الأولى في حياة الأم والطفل"، و"التربية الإيجابية مشاركة"، و"2 كفاية"، و"مودة" التي تعمل على دعم الكيان الأسري.

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات، التي عقدت بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والسكان والأوقاف والتنمية المحلية، ومشيخة الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والاتحاد العام للغرف التجارية، وخبراء بمجال الطفولة المبكرة.

كما أكدت وزيرة التضامن على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل، حيث تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.

وقالت إن البرنامج القومي يشمل أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.
وخلال الاجتماع تناول المشاركون الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التي تواجهها والتوسع فيها بالقطاعات المختلفة، مع رصد ما يلزم من تيسيرات لإنشاء الحضانات خاصة فيما يتعلق بشروط التراخيص والحماية المدنية، حيث دعت الوزيرة أعضاء اللجنة إلى تقديم ما يلزم من تيسيرات في هذا الإطار في ضوء الاهتمام بتنشئة جيدة للطفل.
كما طرح الاجتماع إمكانية الاستفادة من حضانات الأزهر ووزارة التربية والتعليم والأوقاف خلال فترة الإجازة الصيفية، والتأكيد على دراسة إنشاء الحضانات المنزلية بالاطلاع على التجارب الدولية المقارنة الناجحة في ذات الشأن، والتي من شأنها توفير فرصة عمل للسيدات والتوسع في الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة، والتعاون بين أعضاء اللجنة؛ لعمل حصر كامل بالحضانات والاستفادة من مزايا الإقراض من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء الحضانات، والذي يصل إلى مليون جنيه بفائدة بسيطة.

وقدمت وزارة التضامن عرضًا تقديميا عن الوضع الحالي للحضانات، والذي أشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الحضانات حتى عام 2023 يقدر بمليون و466 ألف طفل بإجمالي ما يقارب 27 ألف حضانة، ويبلغ عدد الحضانات المرخصة ما يقرب من 19 ألف حضانة، وتقدمت 6500 حضانة بطلبات لتوفيق أوضاعها، وتم تطوير البنية التحتية لإجمالي 1250 حضانة على مستوى 27 محافظة، وتدريب 5700 من مقدمي الخدمة.

وأشار العرض إلى تدخلات الوزارة العديدة التي قامت بها بشأن الحضانات، ومنها إلزام الحضانات بنموذج الدمج لذوي الإعاقة، وقد عملت الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يتيح بنك ناصر الاجتماعي القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لدور الحضانات تختص برسم السياسة العامة لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ الآليات والإجراءات التي تساهم في رسم هذه السياسة متضمنة إعداد مقترح بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لدور الحضانة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حوكمة منظومة دور الحضانة على مستوى الجمهورية وتفعيل الرقابة عليها والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بعملها.

كذلك وضع الحلول للمشكلات التي تواجه عمل دور الحضانة على مستوى الجمهورية، والعمل على إزالة الصعوبات التي تواجه عمل هذه المنظومة، مع وضع آلية لحصر كافة دور الحضانة غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وكذا كافة الكيانات التي تمارس أنشطة دور الحضانة دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط مع إعداد منظومة متكاملة لتوفيق أوضاعها ودراسة الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء وترخيص دور الحضانة وإعداد المقترحات اللازمة لتعديلها حال وجود مبرر لهذه التعديلات.

كما تختص اللجنة في وضع الآليات وتفعيل الإجراءات التي تضمن عقد لجان شئون دور الحضانة المنصوص عليها بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م على مستوى الجمهورية، ومتابعة انعقادها بشكل دوري، ودراسة كافة القوانين واللوائح والقرارات والاستراتيجيات الخاصة بدور الحضانة، وإعداد المقترحات اللازمة لإجراء أية تعديلات عليها.