النائب أحمد قورة يكتب.. المستشفيات الخاصة وغياب الرحمة

الطب يا سادة رسالة سامية ومهنة انسانية لها ضوابط وميثاق شرف غير مكتوب يحمله الاطباء في قلوبهم وليس في جيوبهم
تحية للأطباء الشرفاء اصحاب الضمائر الحية بالمستشفى الجوى التخصصى، ولا نستطيع ايفاءهم حقهم من الشكر والثناء ولكن أجرهم عند ربهم اكبر واعظم من كل اموال الكون.
حقاً وصدقاً تبذل القوات المسلحة ومستشفياتها كل ما عندها للحفاظ على حياة المرضى والمواطنين كما تبذل جهودا كبيرة لمواجهة جشع المستشفيات الخاصة التى تستهدف بعضها ابتزاز المريض واستنزاف موارده بحجة تقديم أفضل سبل الرعاية والعلاج، رغم إنها لا تقوم باتباع البرتوكولات العلاجية السليمة، حرصا على المريض وحالتة الصحية.
هنا نؤكد على ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين، دون المغالاة في الأسعار لتقديم الخدمة الطبية.
إننا نطالب من وزارة الصحة بصفة عامة ومن قطاع العلاج الحر والتراخيص بصفة خاصة، بتكثيف المرورعلى المستشفيات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، التي تقدم الخدمات الطبية للمرضى ،للتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ممن يحاولون إبتزاز المرضى وأسرهم بصورة فجة ، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
هنا لا نتحدث من فراغ، ولكن للاسف قادتنى الظروف التى اتمنى ان لا تعود مرة أخرى أن أذهب الى أحدى المستشفيات الخاصة وهى مستشفى " نسائم الخاصة " بالتجمع الخامس حيث وجدت بها المغالاة بـ الاسعار تزيد بنسب 35% عن المستشفى الجوى التخصصى رغم الفارق فى الامكانيات والاجهزة الطبية ،والنظم الادارية ،وهنا أتذكر إلا ستنكار الشديد من الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وممثلي مستشفيات القطاع الخاص الكبرى، مما تمارسه بعض مستشفيات القطاع الخاص من المغالاة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، داعيًا فى استنكارة كافة المستشفيات إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة.
هنا نناشد المستشفيات الخاصة التى تتاجر بآلام المرضى بفواتيرها المرعبة والتى يمكن أن تسبب جلطات للمريض وأسرتة ، بأن تتمتع بالحس الوطنى والضمير الانسانى في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم أجمع.
هنا أطالب بتطبيق قانون الطوارئ الذى يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة في مثل هذه الظروف”، وإن كنت لااتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق”، وما أقولة وأطالب بة ليس بدعة، أو تشدد فقد طالب قبل ذلك بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة لمواجهة المغالاة لتلك المستشفيات.
للاسف تحول العمل الطبي الخاص بالمستشفيات الخاصة إلى تجارة صرفة، لا اعتبار فيها للقيم الإنسانية ولا المبادئ العلمية، حيث حل جمع المال عند أولئك أهم واعظم من أى شئ ، وأصبح الرصيد الغالي هو رصيد البنك لا رصيد العطاء، وارتكزت أعمالهم على الشكليات والاحتيال لا على المهنية والعلم كما هو واجب.
اتسأل هل سبب مغالاة هولاء وجشعهم ؟ يعود الى غياب الرقابة على الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص بالعيادات المختلفة أو في المستشفيات، لا أحد يعرف من يقيم هذه الخدمات ومن يصنفها، وما هو مستوى كل عيادة ومستشفى، وما هو التقييم الخاص بكل طبيب واستشاري، وبالتأكيد التلاعب في الأسعار بعيداً جداً عن عيون الجهات الرسمية سواء في ما يسمى فتح الملف أو رسوم الكشف الأولى أو المراجعات الدورية، وبالطبع العمليات الجراحية التي تسعر كما تسعر الخدمات في الاسواق الشعبية ، صاحب الصوت الأعلى يفرض سعره على السوق حتى أصبحت أسعار الخدمات الطبية بلغت حد الخيال في بعض القطاعات بغض النظر عن جودتها وكفاءتها، ولا نعرف ما دور وزارة الصحة في الرقابة والإشراف على أعمال الأنشطة الصحية في القطاع الخاص، وما آلية تقييم جودة الخدمات وكفاءة العاملين في مختلف مستوياتهم، وما ضمان فصل عمل الطبيب لوظيفته الحكومية عن تجارته في القطاع الخاص وعدم استفادته من ذلك على حساب المرضى والمراجعين، ثم السؤال الأهم: كيف يمكن للناس أخذ حقوقهم من أخطاء وتجاوزات وتحايل هذه المستشفيات والعيادات؟
نحن لا نحارب أرزاق الناس، إنما نطالب برقابة سليمة وفعالة على الخدمات الصحية في الدولة، وهذا أبسط حقوق المواطن المصرى، فمن المستفيد من إرهاق المواطن واستنزاف جيبه؟ ومن يحمي تجار الطب ويتستر عليهم ؟
أقول الرحمة بالمرضي، ياأصحاب المهنة الإنسانية والأخلاقية ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها المواطنين، وتذكروا القسم الذى اقسمتم علية أمام نقيب الأطباء (أقسم بالله العظيم أن أراقب الله فى مهنتى وأن أصون حياة الإنسان فى كافة أدوارها فى كل الظروف والأحوال بازلاً وسعى فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بازلا رعايتى الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وأن أصابر على طلب العلم أسخره لنفع الناس لا لآذاه، وأن أوقر من علمنى وأعلم من يصغرنى، وأكون أخاً لكل زميل فى المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتى مصداق إيمانى فى سرى وعلانيتى نقية مما يشينها تجاه الله ورسله والمؤمنين والله على ما أقول شهيد)، أيضا لائحة آداب المهنة بها 61 مادة كلها أروع من بعضها البعض،
وأذكركم بالمادة 23 فقط المكونة من ثلاث فقرات الأولى على الطبيب أن يراعى ما يلى:
عدم المغالاة فى تقدير أتعابه وأن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية،و أن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطنى والأقل سعراً بشرط الفاعلية والأمانة،وأن يقتصر على طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية .
كاتب المقال النائب أحمد قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن