التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحتفل بالذكري 53 لرحيل عبد الناصر
يحتفل التجمع العالمي لدعم خيار المقاومه مصر بالمشاركة مع مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية ومنتدي رائدات ورواد المستقبل بالذكرى 53 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر حيث يعقد التجمع ندوه غدا تحمل عنوان الذكرى 53 لرحيل جمال عبد الناصر وقانون الاصلاح الزراعي والعداله الاجتماعيه
يستضيف التجمع الباحث والكاتب طارق صلاح متحدثا عن الزعيم الخالد وصدور قانون الإصلاح الزراعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية
يشارك في الندوة محمد رفعت ومحمد فاضل وشادي الشربيني
ويديرها طارق زكريا عضو مجلس أمناء التجمع بالقاهرة
يذكر أن التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة مصر يحرص في كل مرة علي مناقشة القضايا القومية والوطنية التي تهم العالم العربي من خلال استضافته للعديد من المتخصصين في شتي المجالات للمناقشة والحوار في تلك القضايا الشائكة والتي تهم الرأي العربي والخروج بالعديد من التوصيات الهامة والتي تتطلب دراستها والأخذ بها لما تحظي بة من دراسة مستفيضة ومناقشة جادة وموضوعية وهذا مااكدة،غالبية ضيوف التجمع والذين قدموا الشكر والتقدير للدكتور يحيى غدار الامين العام للتجمع علي مايقدمة من جهد متواصل لخدمة القضايا القومية وجهودة لدعم التجمع
وأكد الدكتور جمال زهران الامين العام المساعد للتجمع والمنسق العام بالقاهره ان اليوم تحل الذكري 53 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذي قضي على الإقطاع وانحاز للفلاح المصري الذي ينتج الغذاء لكل المصريين، وكان هذا من أهم مشاهد ثورة 1952، حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري، 9 سبتمبر 1952، في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبقه جمال عبدالناصر.
وكان الهدف الأساسي من صدور القانون في هذا التوقيت هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية، بحد أقصى 200 فدان للفرد، وجاء عيد الفلاح المصري في اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 والذي كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع.
وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاعيين الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعاني من الاستبداد.
وفى هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح .
ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك، وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة، متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدانًا للملاك القدامى.
وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.
واضاف الدكتور زهران ان تلك الإجراءات الإصلاحية الكبيرة جاءت ليرفع الفلاح المصري رأسه، ويمتلك أرضه الذي تكبد الكثير من الجهد والتعب بها منذ سنوات طويلة، وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن، وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه، ويعلم أبناءه، ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم، وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.
