بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 12:49 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان مستجدات تطورات الملفات الإقليمية وزير الزراعة: حوكمة دقيقة لمنظومة الأسمدة المدعمة ورقمنة 5.2 مليون حيازة عبر ”كارت الفلاح” البابا تواضروس يختتم جولته الرعوية التاريخية بالصعيد بحضور محافظ بني سويف وزارة التضامن تستجيب لبلاغ عن مسن بلا مأوى بالقليوبية وتنقله إلى دار للرعاية الصحة تطلق حملة للتوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية وتحذر من «وهم البديل الآمن» رئيس الطائفة الإنجيلية يُعزى رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى فى الشيخ أحمد بن راشد المهندس حمادة ضوة يخوض انتخابات نادي بنها الرياضي على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية غلق وتشميع مستشفى المحروسة بالعجوزة لمخالفات جسيمة وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستانى مستجدات الأوضاع الإقليمية

ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة 3 أشخاص فى دمياط

حمله امنية
حمله امنية

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بدمياط بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورصد وتتبع العناصر الإجرامية، وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد، بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,10 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.