كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال المنتدى المصرى التتارى

بدات كلمة رئيس اتحاد الغرف التجارية التى القاها بالنيابة عن الدكتورعمروابو العنين نائب رئيس الاتحاد
قال

السيد كوروبشينكو فالديميروفيتش، نائب رئيس وزراء تتارستان ووزير التجارة والصناعة
• اصحاب المعالى، اصحاب السعادة
• زملائى أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية واتحادها العام
• السيدات والسادة الحضور

يشرفنى بالانابة عن مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى الخدمات، ان ارحب بمعالى نائب رئيس مجلس الوزراء التتاري وهذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والاعمال منن تتارستان الشقيقة ومصر.

ان هذا الوفد وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات التاتارية، يذكرنا بزيارة فخامة الرئيس رستام مينيخانوف في 2018 ولقائه بمنتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، هو ترجمة حقيقية لشراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها دولتينا، وتعاوننا الاقتصادى المتميز.

تلك العلاقات الاقتصادية التى تذكرنا بالماضى، ولكن، اليوم باليات جديدة.

فالمادة السابعة والعشرون من الدستور المصرى تؤكد، اليات السوق، وحماية ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورئوس الاموال.

واليوم مصر تفتح ابوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، فى العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التى ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة فى كافة المجالات.

فاليوم مصر تسارع الزمن فى خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية واجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، واصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.

واليوم، اصبح الاستقرار السياسى والامنى حقيقة لا حلم بعيد المنال

ومصر هى أكبر سوق فى افريقيا والوطن العربى، يتضمن اكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامى، ولكن والاهم، وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزا لوجيستي متميزا لشركات تترستان لتصل الى أسواق العالم بيسر وسرعة.

كما ان مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبى السبعة والعشرون وعشرون، وانجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص او جمارك وبنسبة تصنيع محلى حوالى 45% فقط، ولدينا اليات الوصول الى تلك الاسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.

وهذا التبادل التجارى يجب ان نراه كطريق ذو اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، ليس فقط للسوق المصرى الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من اجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، او من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة فى قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.

وبالطبع فاستغلال موقع مصر الجغرافى المتميز لانشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الامداد