بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:33 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي كاسبرسكي تجتاز بنجاح تدقيق SOC 2، مؤكدةً استمرار تطور ضوابطها الأمنية محمد معاذ: الاستخدام الفعلي للخدمات المالية الرقمية هو المقياس الحقيقي للشمول المالي ودعم نمو المشروعات إي آند مصر تواصل مسيرة “The Shift” بإطلاق “” تحدي الابتكار لتمكين الشركات الناشئة في مجالي الصحة الرقمية وصحة المرأة ”الزراعة” تضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل وتصادرة الكميات موقف طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في احتفالية اليوم العالمي للقانون .. تكريم رئيس الوفد ورئيسي النواب والوزراء الأسبقين والمحافظين وقضاة ورموز مصرية وعربية هل طرح الأهلي فكرة استعادة وسام أبو علي تعرف على أماكن ومواعيد مكاتب استخراج الاشتراكات بالمترو والقطار الخفيف والمونوريل موقف الإنتر، ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الرابعة 12 مليون منتج مخفض فى السعودية بمناسبة اليوم الوطنى.. و3500 ترخيص للتخفيضات قبل مواجهة غزل المحلة، جلسة لمعتمد جمال مع لاعبي الزمالك

الرى: تطهير 117 مخر سيل سنويًا ‫بطول 318 كيلو مترا

مخر سيل
مخر سيل

أكد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، أنه يتم سنوياً تطهير 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318 كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.

وأضاف صالح أن الوزارة تواصل تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول ، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى .

أوضح أنه يتم من خلال خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة رصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة.

وفى مجال التطوير التشريعي قالت وزارة الرى أنه تم خلال العام الماضى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد، والتي تتضمن مواد تفسيرية للإجراءات والضوابط والإشتراطات اللازمة لعملية تقنين المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد إذا إستوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لمواد تفسيرية للإشتراطات الخاصة بجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق إستغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

موضوعات متعلقة